رأى وزير البيئة محمد المشنوق أن "إنعدام التوافق الوطني حول مرشح محدّد يؤدي الى أفق مسدود، وبالتالي البحث في أسماء أخرى، خارج إطار الزعماء الأربعة الموارنة، قد يكون مجدياً". وفي حديث لوكالة “أخبار اليوم”، أوضح المشنوق أن "أي توافق لا يلغي وجود المرشحين الحاليين، لأن التسوية يجب أن تؤمّن الوفاق أكان حول أحدهم أو سواهم، وبالتالي لا يجوز أن نغلق باب الإجتهاد"، معتبراً أن "المجال مفتوح، بمعنى ألا يوجد مرشحون إلا هؤلاء الأربعة؟ فهناك العديد من الموارنة القادرين على الوصول الى الرئاسة، لكن الشرط الأساسي هو تحقيق التوافق". ورداً على سؤال، أشار إلى أن "البحث يدور حول إمكانية ايجاد فرص لتحقيق هذا التوافق وفتح المجال أمام خيارات جديدة إذا لم نتمكّن من الوصول الى تفاهم حول الخيارات الموجودة"، معتبراً أنه "في حال عدم حصول أي تراجعات وتسويات، لا يجوز أن نحجب عن البلد خيارات تؤدي الى إنتخاب رئيس للجمهورية". وعن ملف التعيينات الأمنية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لفت المشنوق إلى "ضرورة التمييز بين التعيينات الإدارية والتعيينات الأمنية التي يفترض أن تأتي الأسماء المقترحة من مراجعها المختصة أي وزير الدفاع او وزير الداخلية وفقاً لما ينص عليه القانون"، معبتراً أن "ما يسمى بـ”تأخير التسريح” حق قد يلجأ اليه وزير الدفاع سمير مقبل على الأقل في ما خصّ منصب قائد الجيش". أما عن التعيينات الأخرى، فقال المشنوق: "سبق وطرح هذا الموضوع وتم تعيين أعضاء المجلس العسكري في فترة سابقة، وبالتالي من الممكن أن تحصل تعيينات أمنية في مجالات أخرى حيث يتم التوافق. وفي حال لم يتم، فإننا نضطر الى الإنتظار". وفي المجال الإداري، أشار المشنوق إلى أن "الموضوع قد يكون مختلفاً، إذ بات ضرورياً أن تتم بعض التعيينات، وفقاً للآلية الموجودة، فإذا وصلنا الى نوع من التفاهم على سلّة من الأسماء (ثلاثة أو أربعة) تطرح على مجلس الوزراء ليحصل الإختيار. ورداً على سؤال حول الملف النفطي، أكد المشنوق أن "الاتصالات دائمة، والنقاش مفتوح حوله في العلن والكواليس"، مؤكداً أن "العلاقة بين الرئيسين تمام سلام ونبيه بري هي أفضل ما يكون، ولا تشوبها شائبة بل على العكس تربطهما علاقة صداقة وأخوة وإتفاق على المبادئ أكان على مستوى السلطات أو على المستوى الشخصي".