استبعدت مصادر وزارية عبر "اللواء" طرح ملف الاتصالات مجدداً على جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس باعتبار أن رئيس المجلس تمام سلام كلّف وزير الاتصالات بطرس حرب إنجاز تقريره حول تطبيق القانون رقم 431 حول هذا الملف على أن يعود إلى الحكومة بعد شهر مع التقرير.
ونفت المصادر ذاتها أن يكون الملف قد طوي أو غضّ النظر عنه لأي سبب كان، معربة عن اعتقادها أن الوزير حرب الموجود حالياً خارج البلاد، قد يقدّم تقريراً متكاملاً بشأن ما طُلب منه في حينه.
ورأت المصادر نفسها أن عودة مجلس الوزراء إلى العمل ضمن التوافق مسألة أساسية، مؤكدة أيضاً أن السير بما كان اقترحه الرئيس تمام سلام لجهة جلسة تخصّص للملفات الكبرى وأخرى لبنود جدول الأعمال يجعل الحكومة تُنتج بشكل أفضل، ولفتت إلى أن أمام النتائج التي خرج بها الحوار مؤخراً وحال المراوحة التي تتحكّم بالملف الرئاسي والدوران في الحلقة المفرغة، فأن الحكومة مضطّرة لأن تنجز ما يُعرض أمامها من بنود لتسيير شؤون المواطنين، من دون أن تخفي المصادر تخوّفها من عراقيل جديدة تحت عناوين: "الموازنة" و"الإتصالات" والتعيينات الأمنية، ولذلك فإن مبدأ العمل كل جلسة بجلستها هو أفضل ما يمكن أن يحصل دون إطلاق تكهنات أو توقّعات مسبقة ممكن أن تكبّل الحكومة.