استضاف المعهد الانطوني في الحدت لقاء بدعوة من هيئة قضاء بعبدا في "التيار الوطني الحر" مع أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان، حول حقوق البلديات والانماء المتوازن والتعطيل. وقال كنعان: "نتغنى باللامركزية الادارية الموسعة منذ اتفاق الطائف وهي لم تطبق حتى الآن. ويخرج من يسألنا عن اسباب الامتناع عن النزول الى المجلس النيابي والتعطيل، وجوابنا أن هناك قوانين عدة من قانون الانتخاب الى استعادة الجنسية مروراً باللامركزية الموسعة لم تقر حتى الآن، وهناك من صادر حقوقنا السيادية والديموقراطية والانمائية منذ 25 عاما. لذلك، نحن نعتبر ان علينا الاتحاد للحصول على حقوقنا، ويكفينا صراعات على الزواريب وعلى السلطة بلا افق لانها ستخسرنا اكثر مما خسرناه". وقال: "بعدما استلم الوزير بطرس حرب وزارة الاتصالات، ارسلت اليه مذكرة تتعلق بعائدات البلديات التي لم تدفع منذ العام 1995، وقد وصلت المبالغ الى ما يقارب الملياري دولار. ووفق الكتاب الذي وجهه وزير الاتصالات الى لجنة المال منذ أشهر، بعدما طالبته اللجنة بذلك، وبعد الاجتماعات التي عقدناها مع المعنيين، أقرت وزارة الاتصالات بـ1500 مليار وقد وصلت المبالغ حالياً باعتقادنا الى اكثر من 1800 مليار. ويمكن القول، إن الخلاف مع الوزارة حول هذه النقطة بدأ يضيق، وتمكنا من وضع اطار لاتفاق على قاعدة انه اذا كانت الارقام مختلفة بين ما تقوله المستندات التي لدينا وتلك التي لدى الوزارة، فالمطلوب تعيين شركة تدقيق دولية للفصل في الامر" . واعتبر "انه من الضروري إعادة النظر بالعقود مع شركات النفايات، واليوم نسمع بخطط جديدة وربما محاصصات جديدة حول هذا الملف. والملاحظ ان هذه الشركات حققت ارباحا بمليارات الدولارات نتيجة تسويات سياسية على حساب المواطن وحقوقه". وختم: "المتابعة ضرورية وأنا أدعو الى عقد مؤتمر عام لبلديات لبنان يضمّ 1000 بلدية ليحدد الحقوق والواجبات ويصدر مقررات وتوصيات واضحة ويعلن عن الاجراءات التي يمكن ان تلجأ اليها البلديات اذا لم يتم احترام حقوقها ومنحها لها، ما يخلق حالة ضغط كبيرة على كل المعنيين لايصال الملف الى خواتيمه المطلوبة". ومن جهة ثانية، أكد كنعان أن "عملية تكوين السلطة تكون بحسب الدستور وليس بحسب بند معيّن"، لافتاً إلى "ضرورة تأمين الميثاقية"، وأشار في حديث لإذاعة "صوت لبنان" (100.5) إلى أن "التوازنات في المجلس النيابي غير صحيحة"، مضيفاً: "من حقنا أن يكون لنا جدول أعمال فالدستور لا يمنعنا من هذا الامر". وقال: "ننتظر منذ 25 سنة قانون إعادة الجنسية وقانون الانتخاب"، معتبراً أن "من أبسط واجبات الحكومة تعيين المراكز الامنية".