نظمت نقابة الصيادلة احتفالا بمناسبة اليوم ال21 للصيدلي، في فندق حبتور في سن الفيل، برعاية وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور وحضوره الى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني، نقيب الصيادلة ربيع حسونة. والقى ابو فاعور كلمة جاء فيها: "يشرفني أن اكون بينكم مع هذا الحضور الذي يعبر عن قطاع من القطاعات الانتاجية في لبنان التي نكن لها كل محبة واحترام، فنحن ما حرصنا يوما في وزارة الصحة الا كي تكون العلاقة مع نقابة الصيادلة كما مع كل الشركاء في القطاع الطبي والصحي، على أفضل ما تكون، هدفها الواضح خدمة المواطن اللبناني". أضاف: "أحيي النقابة ومجلسها على العمل المنتج الذي قمنا به في الاشهر الماضية، حيث كان سعي مشترك لكل ما يجمع بين مواقفنا وما يمكن ان يقدم الخدمة الافضل للمريض او المواطن اللبناني دون أن يضر بمصالح نقابة الصيادلة، وعلاقتنا دائما مفتوحة في التعاون على النجاح. هي علاقة تسودها رغبة دائمة لكي نعزز مكانة الصيدلي دون أن يمس ذلك بحقوق المواطن والمريض، ولا اعتقد ان هناك تضاربا في الامر اذا كانت النوايا متجهة لايجاد الحلول. وقناعتي دائما انه بالامكان الوصول الى الحلول. وقد واجهنا النقيب اليوم ببكائية تبدأ ولا تنتهي، وهذا منطق العمل النقابي والنقابي المهووس بحماية مصالح نقابته، فيعمل دائما في الحث على تحقيق المطالب. وانا مستعد لرفع كل ظلم ممكن ان يلحق بالصيادلة بما لا يتناقض مع حق الفقير اللبناني والمواطن اللبناني، واذا وقع اي اجحاف أو تقصير بحق اي صيدلي لبناني، فحدود تلبية وزارة الصحة في هذا الأمر هو تمسكها بالحد الادنى في هذه الايام بالمقدس لدينا وهو حق المريض والفقير اللبناني". وتابع: "شاءت بنا الاقدار والسياسات وقادتنا الى وزارة الصحة، واعتقد انه لم يكن لدينا اي هدف سياسي او اي هدف اقتصادي الا كيفية التخفيف عن كاهل المواطن، وتحديدا الفقير، وهذا التفكير هو في جذر قناعتنا وتفكيرنا السياسي. ونحن اليوم في خضم سياسة اصلاحية في كل القطاع الصحي، وهذه السياسة الاصلاحية تهدف الى حماية حق المواطن، واحيانا ندخل في تناقضات مع نقابة مستوردي الادوية، مع الصيدلة، مع المستوصفات، لدرجة انه لم يبق لنا صديق الا المواطن، وانا اتمنى على كل الشركاء في القطاع الصحي تفهم هذا الامر، وهذه السياسة الاصلاحية لا نعتقد بانها تخلق تناقضات كبرى الا عندما تتقدم فيها المصالح السياسية والاقتصادية على الحقيقة وعندما تتعارض المصالح مع الحقوق، فنحن مع الحقوق، واعتقد ان نقابة الصيادلة ستكون شريكا في هذه السياسة الاصلاحية. واعتقد ان السياسة التي اسميتها اليوم عاصفة وزارة الصحة على المستوصفات والمختبرات الطبية بشكل او بآخر سيستفيد منه الصيدلي ضمن حق الاستفادة للمواطن". وميز بين "صيدليات تلتزم بالقانون وأخرى تستقوي على القانون"، وقال: "نقابة الصيادلة تحسن أوضاعها اذا ما انحازت الى جانب الدولة". أضاف: "كذلك هناك احتكارات من قبل بعض الصيدليات الكبرى وهذا الامر لا يمكن ان يستمر، فلا كبير على الدولة الا حق المواطن. نحن في نظام اقتصادي حر ولكن لسنا في نظام احتكارات". وتابع: "الوصفة الطبية الموحدة اعتقد انها من الانجازات التي تساهم في تنظم القطاع الصحي وقطاع الدواء، وكما وعدنا اننا في آخر هذا الشهر سنتسلم الوصفة الطبية الموحدة حيث تجري طباعتها اليوم، وبالتالي هذا الامر يحتاج الى تعاون بين الصيادلة". وتطرق الى موضوع الشغور الرئاسي، فاعتبر أن "له الكثير من السلبيات، الا ان له ايجابية واحدة وهي انني مستمر في وزارة الصحة، واتمنى ان لا يكون لدى البعض من العاملين في القطاع الصحي والطبي وهما بأنه حالما يترك الوزير وزارة الصحة سنقوم بتطيير هذه الوصفة الطبية، واي تلاعب سيلاحقه القانون ولن يكون احد فوق القانون. وحتى لا اعطي أية اوهام، فان حملة انطلاق القطاع الصحي والطبي انطلقت، والقطار لن يتوقف".