أكد وزير الإعلام رمزي جريج في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن رئيس الحكومة تمام سلام "لا يتفادى ادراج بند التعيينات الأمنية على جدول اعمال مجلس الوزراء، إنما حكومته تبحث بالملفات ايا تكن عند استحقاقها، فلابد للحكومة بالتالي من ان تفتح ملف التعيينات الأمنية عند استحقاق النظر في تعيين مسؤولين امنيين". واعتبر أن "وزير الدفاع سيقترح لاحقاً على مجلس الوزراء وبموجب المادة 55 من قانون الدفاع الوطني عددا من الأسماء المرشحة لمنصب قائد الجيش لاختيار الأنسب بينها على رأس المؤسسة العسكرية، اما في حال تعذر التوافق على اسم القائد الجديد، فسيكون وزير الدفاع مضطرا وبمعرفة مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الفراغ في موقع قيادة الجيش، وذلك عبر تمديد ولاية القائد الحالي العماد جان قهوجي لسنة واحدة". ولفت جريج الى ان "اعتراض التيار الوطني الحر، لا يكفي لمنع التمديد سنة واحدة للعماد قهوجي، لأن الفراغ في قيادة الجيش اخطر من الفراغ في السدة الرئاسية خصوصا في ظل انشغال الجيش في حرب ضروس ضد الارهاب على الحدود الشرقية، وفي ظل سهره على حماية الداخل اللبناني عبر ملاحقته للخلايا الارهابية المتوغلة في الداخل"، مؤكداً ان "غالبية اعضاء الحكومة لن ترضى بحلول الفراغ في قيادة الجيش وتعريض لبنان للاختراق من قبل الارهاب وكل المتربصين به شرا، فإذا سقط خيار التعيين فسيكون التمديد للعماد قهوجي او تأجيل تسريحه اهون الشرور". ولفت جريج الى ان "ما نقل عن الرئيس سلام بأنه مصاب بحمى القرف، قد يكون صحيحا في مكان ما، خصوصا انه يصبر منذ اكثر من سنتين على تعثر عمل الحكومة بسبب استمرار الشغور في موقع الرئاسة، وبسبب الانقسامات السياسية الحادة بين الوزراء، لكن وبالرغم من كل ذلك استطاعت الحكومة بحكمة الرئيس سلام وصبره ودرايته، تسيير شؤون البلاد ومصالح المواطنين والحفاظ على النظام السياسي وعلى عمل المؤسسات". وفي حديث لصحيفة "اللواء"، لفت جريج إلى أنه "في ظل غياب التوافق على تعيين قائد للجيش، فإن التمديد له في ظل الظروف الحالية يبقي وارداً منعاً للشغور"، معلناً أن "لا نيّة لدى أي فريق بإصابة الحكومة بأي انتكاسة، في إشارة إلى ما يمكن أن يفعله وزيرا "التيار العوني" رداً على ذلك."