حين نستعرض حال مؤسسة كهرباء لبنان ومآسيها يُصيبنا الهمّ والغمّ. ففي مجال الخدمة وتزويد التيار الكهربائي هناك مناطق ست ومناطق جارية، وتقنين مفاجىء من دون إنذار، وفوق ذلك كله ندفع أعلى سعر في منطقة الشرق الأوسط لأسوأ خدمة على الإطلاق.
أما إصلاح الأعطال فيتم بعدما يبلغ السيل الزبى، ولديهم أعذارهم «حاضرة ناضرة»: الرطوبة تسبب الأعطال، والحرّ كذلك، وأول نفحة هواء عاصف، وأول شتوة، عدا نقص الفيول والمشتقات، وقطع الغيار والفيوزات والكابلات، و إضرابات المياومين، و...
وفي مجال الفوترة حدّث ولا حرج، فمن استـنساب تسجيل أرقام العدادات الكهربائية، مروراً «بأخطاء» الكمبيوتر، إلى طوابير المراجعات والإنتظار، إلى الدفع أولاً ثم الإعتراض، وبين الحين والآخر إصدار فاتورة واحدة لأشهر عدّة فيتراكم مصروف الكيلوات ويتجاوز حدود التسعيرة المخفّضة، فضلاً عن «اكتشاف» فواتير قديمة غير مدفوعة لم تظهر لسنين، بقدرة قادر، ضمن المتأخرات.
ومن ناحية التحصيل، يأتي الجابي للتحصيل في أوقات تفرغ فيها جيوب الموظفين من المال فتستفيد شركة الكهرباء والجابي الشاطر من رسوم الغرامات على التأخير.
أما عجز الكهرباء فهو ينمو بمعدل سنوي يبلغ 2،2 مليار دولار، حيث يشكل نحو 52% من حجم عجز الموازنة العامة للبنان، كما أن الدين التراكمي لعجز الكهرباء، بين 1979 ونهاية الفصل الاول من عام 2016، قد بلغ حوالي 26 مليار دولار! أما المجموع التراكميّ للفواتير غير المحصّلة لصالح مؤسّسة كهرباء لبنان، بلغ نهاية 2014 نحو مليار دولار!
ومن حيث الفضائح فقد فاقت مؤسسة الكهرباء جميع مصالح الخدمات الأخرى واستحقت بكل جدارة أن تكون "قهر و وباء" لكل لبنان!
(عبد الفتاح خطاب - اللواء)