لم تترك القوى السياسية مناسبةً وإلا وجاهرت برفضها "قانون الستين"، من دون أن تفعل شيئاً لدفنه، سوى تقديم اقتراحات وجداول وصيغ، ناقشتها على مدى عشرات الجلسات النيابية التي اختلفت تسمياتها وتقاربت نتائجها، لجهة الفشل في إنتاج قانون للإنتخابات، وذلك قبل أشهرعلى موعد الإستحقاق النيابي.
في هذا الوقت عمل المثقّف الإستراتيجي نهاد لحّام، بمبادرة فردية، على إقتراح تعديل قانون الستين، أو "قانون نهاد لحّام"، يمزج بين الإقتراع على أساس النظامين الأكثري والمذهبي، عنوانه العريض السماح للأقليات بتمثيل أوسع، وللمرشحين الذين يتمتعون بتمثيل واسع من الوصول إلى البرلمان خارج "البوسطات".
لحّام الذي ينوي عرض اقتراحه على القوى السياسية وصفه بـ "إصلاح الممكن"، شارحاً لـ "لبنان 24" قوام هذا التعديل الذي يُبقي عدد المقاعد وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الإنتخابية المعمول بها في القانون الحالي. "ينتخب النواب على أساس النظام الأكثري للمقاعد المفردة لكلّ مذهب في الدائرة الإنتخابية الواحدة. أمّا المذاهب التي لديها مقعدان وأربعة وستة في الدائرة، فتُنتخب على أساس أكثري لنصف عدد مقاعدها ومذهبي للنصف الآخر. والمذاهب التي لديها ثلاثة وخمسة مقاعد في الدائرة فتنتخب على أساس أكثري بنسبة 51 % من عدد مقاعدها، وعلى أساس مذهبي بنسبة 49 % منها".
ولأجل عدم ذوبان الأقليات في دوائرهم بسبب النظام الأكثري، اقترح لحام في الفقرة " ب " أن يُنتخب مقعد كل من الأرمن الكاثوليك في دائرة بيروت الأولى والإنجيليين في دائرة بيروت الثالثة على أساس النظام المذهبي، وينتخبون باقي مرشحي الطوائف والمذاهب الأخرى في الدائرة. وفي الفقرة " ج " ينتقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الثالثة إلى دائرة المتن الشمالي، ويكون الترشّح فيه مداورةً لجميع مذاهبه بدءاً من الترتيب الأبجدي، على أن يكون لمقعد السريان الأورثوذكس دورة انتخابية بعد كل دورتين عن مذاهبه الأخرى على أساس مذهبي، ويَنتخبون باقي مرشحي الطوائف والمذاهب الأخرى في الدائرة، "وبذلك لا يُحرم باقي مرشحي تلك المقاعد من أصواتهم (ارمن اكاثوليك وأنجليون وأقليات)، ونكون قد حافظنا على أكثر نسبة تمثيل حقيقي للمقاعد الثلاثة من أرمن كاثوليك وأنجليين وأقليات ، بحيث لا يذوبوا في دوائرهم وفق الأكثري. ونكون قد حصلنا على فرز من الطائفة المسيحية يشكل 44 مقعداً على أساس أكثري و20 مقعداً على أساس مذهبي، ومن الطائفة الإسلامية 42 مقعداً على أساس أكثري و22 مقعداً على أساس مذهبي. كما يسمح التعديل للراسبين بالنظام الأكثري بالنجاح وفق المذهبي، في حال كان لهم أكثر نسبة تمثيل في مذاهبهم".
لحّام يأمل أن يشكل طرحه حلاً للمعضلة القائمة كونه يطمأن الأقليات المذهبية ولا يخيف الأكثريات، لاسيما أن اقتراح القانون الأرثوذكسي لم يلق قبولاً وطنياً، "وهو خطوة على طريق الإصلاح، تسمح بإحراء الإنتخابات في موعدها بتمثيل أكثر عدلاً، نخفف من خلاله المحادل دون أن نلغيها، ونترك المجال لمرشحين من خارج البوسطة بالوصول ضمن الكوتا في حال كانوا يتمتعون بتمثيل في مذاهبهم".
تجدر الإشارة إلى أن لحّام كان قد أعدّ عام 2007 اقتراح استحداث منصب نائب رئيس للجمهورية، لتولي إدارة شؤون البلاد في حال شغور المنصب الأول، كما أعدّ ورقة عمل استراتيجية حول كيفية تسليم سلاح "حزب الله" للدولة اللبنانية.