نظم موظفو مستشفى جزين الحكومي وبالتنسيق مع الهيئة التأسيسية لـ "نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان" وقفة تضامنية للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
وقد رفع الموظفون لافتات تطالب بحقوقهم ومنها بدل رواتب ثلاثة أشهر عن العام 2016 وتسعة أشهر عن السنوات السابقة.
واكد الموظفون أنهم "وبعد كل الإهمال والإجحاف اللاحقين بهم من قبل المعنيين، والظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها بسبب التأخر الشديد بتسديد الرواتب وهدر الحقوق المستحقة على مدى السنين السابقة، يجدون أنفسهم مضطرين لرفع الصوت وإطلاق صرخة الإستغاثة علها تجد آذانا صاغية لها عند المعنيين".
وانتقد الموظفون كلام وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، فقالوا: "لم يقدم أي حلول جذرية للأزمات التي يمر بها الموظف في هذه المستشفيات، واكتفى معاليه بالإضاءة على نجاحات بعض المستشفيات التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، وهي نفسها أسوة بالعشرين مستشفى الأخرى التي لم يأت على ذكرها معاليه التي يعاني موظفوها من شح في تحصيل الحقوق التي لا تقتصر على الراتب فقط الذي لا يحصله الموظف إلا بعد تراكم لأشهر عدة واحتجاجات، بل على مستحقات أخرى نذكر منها بدلات الدرجات والمساعدات المدرسية والتعويضات العائلية والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة".
من جهة ثانية، أضاف الموظفون: "إن الأكثر استغرابا في كلام معالي الوزير هو اتهام الموظفين بطريقة او بأخرى بمحاولات اضعاف القطاع الاستشفائي العام لمصلحة الخاص!! كيف يكون ذلك والموظف يتمسك بهذه المؤسسات التي تشكل نبضه ومصدر رزقه وعياله، وما تحركاتنا الا لتحسين وضعها ووضعنا كموظفين. كيف يكون ذلك ونحن نطالب ليل نهار بإعادتنا الى كنف وزارة الصحة العامة من اجل تدعيمنا وتعزيز القطاع".
أما بالنسبة للحوالات المالية والروتين الإداري، قالوا: "فإننا نتمنى على كل المعنيين إيجاد الحلول التي تؤمن استقرار الموظف المالي والمعيشي بعيدا عن موضوع التحويلات المالية وتحصيل المستشفيات لمستحقاتها من الجهات الضامنة، وديمومة راتبه مع كافة مستحقاته عند نهاية كل شهر من دون منة من أحد وأسوة بكافة المؤسسات والإدارات العامة العاملة في لبنان".