أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"لبنان 24" أن كل المؤشرات السياسية والزمنية بدأت توحي بما لا يقبل الشكّ بأن الإنتخابات النيابية المقبلة ستجرى وفق القانون القديم للإنتخابات، أي قانون الستين.
وأشارت المصادر إلى أنه رغم الضغط الكبير الذي تقوم به الأحزاب المسيحية من أجل الوصول إلى قانون جديد للإنتخاب، غير أن الوقت يضيق بسرعة، ولا يبدو الإتفاق على أي صيغة جديدة وشيكاً، لذلك سيصبح الخيار صعباً بين قانون الستين والتمديد مجدداً لمجلس النياب، وهذا الأمر لن تستطيع أي من القوى السياسية اللبنانية تحمّل نتائجه وأخذه على عاتقها.