استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، وفداً من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة الدكتور فوزي زيدان وحضور أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد، وجرى خلال اللقاء البحث في شؤون العاصمة والمشاريع الإدارية والإنمائية التي نفذت وتلك المرتقب تنفيذها. وتحدث رئيس الإتحاد الدكتور فوزي زيدان عن الملف الذي تم تسليمه سابقاً الى المحافظ شبيب ورئيس وأعضاء المجلس البلدي الجديد والمتضمن القضايا التي تعانيها العاصمة وحاجات أبنائها إضافة الى ملفات المشاريع الإدارية والإنمائية، وتم البحث بالنقاط الأكثر أهمية مثل دائرة المكننة في البلدية، ملف الـGIS، مشروع المركز البلدي الموحد، متحف بيروت التاريخي، الأراضي التي استملكتها البلدية لإنشاء مواقف عمومية للسيارات وأرض المسلخ في الشويفات، مواقف السيارات في محطة شارل الحلو، الأرض التي سيقوم عيلها سوق الخضار في أرض جلول، مسلخ بيروت المؤقت ومسلخ بيروت الآلي، شرطة بلدية بيروت، القيمة التأجيرية. وقال شبيب: "بموضوع نظام الـGIS ، أصبح الملف في مرحلة متقدمة وأن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش ستتولى هذا الملف بموافقة معالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقائد الجيش جان قهوجي وسيتم عرض الاتفاق قريباً على المجلس البلدي للموافقة عليه واخذه المسار الإداري الطبيعي. وفيما يتعلق بمشروع المقرّ البلدي الموحد أوضح شبيب أن سياسة تجميع دوائر البلدية في أماكن تملكها البلدية قد بدأ تمهيداً لتحقيق الخطوة الكبيرة المنتظرة وهي إقامة مركز بلدي موحّد في منطقة المدور الكرنتينا". وبخصوص متحف بيروت التاريخي أصبح التصميم في مرحلة شبه نهائية، فقد تم عرضه على اللجنة العلمية، والأمر قيد المتابعة بعد طلب تعديل أمور هندسية وفنية وتم أخذ الموافقة عليها . بالنسبة لبعض العقارات التي تحدث عنها الدكتور زيدان، كالعقارات التي عليها حالياً عدد من مواقف السيارات في بيروت وأرض المسلخ الدائم في الشويفات، لقد تم نقل الملكية على اسم البلدية، وفيما يتعلق بعدد من الخيارات التي تطرح كبناء مواقف سيارات تحت الأرض أو فوقها هذا الأمر بحاجة الى دراسة علمية وهندسية، الأمر الذي سيتم بالقريب العاجل. وسيتم خلال الأيام القلية المقبلة فتح المواقف المستملكة للعموم بإنتظار وضع التصاميم العائدة لها وذلك لتسيير أمور المنطقة التي تعاني من قلة مواقف السيارات. أما بموضوع مواقف السيارات في محطة شارل الحلو، سيتم تشغيلها وفقاً للتعرفة المعتمدة قانوناً بأوقات النهار والليل. أما الأرض التي سيقام عليها سوق الخضار في منطقة أرض جلول، فقد تم استملاكها من قبل البلدية، وسيتم إخلائها من مستخدميها بأسرع وقت وقبل الانتهاء من الدراسة الهندسية. وأكد شبيب، بموضوع مسلخ بيروت المؤقت، أن تأهيله بدأ فور إقفاله، وتم مؤخراً استقبال وفد التجار برئاسة السيد معروف بكداش الذي شكرني على هذا القرار التاريخي لأنه لم يسبق لأحد مجرد التفكير بإقفال المسلخ لإعادة تأهيلية بالشكل الذي حصل، انا أكلمت التزامي بإعادة تأهيلة. المجلس البلدي السابق اقترح بعض الأشغال الإضافية، وأيضاً المجلس البلدي السابق إتخذ قراراً بالطلب من الإدارة توجيه السؤال الى الوزارات المعنية التي هي الصحة والزراعة والبيئة، وعلى أساس أجاباتها نأخذ قرار أن يتم اكمال تأهيل المسلخ أو لا، فقمت أولاً بمراسلة مصالح البلدية، الهندسة والمصنفة والصحة للكشف والافادة ، وبناءً على تقاريرهم تم ارسال كتب الى الوزارت الثلاث منذ حوالي الشهر، وإذا كانت الأجوبة إيجابية لا مانع من إعادة فتحه. وهذا التزام بعمل المؤسسات في الدولة كل بحسب اختصاصها. أما ملف المسلخ الألي في منطقة الشويفات الذي تم تملّكه من البلدية، فقد تم تقديم دراسة هندسية واشراف على المشروع، والملف أصبح بعهدة ديوان المحاسبة. وأشار شبيب إلى أن "شرطة بلدية بيروت موجودة في هيكلية البلدية، والملف بين يدي معالي وزير الداخلية والبلديات الاستاذ نهاد المشنوق الذي أكد أنه سيقوم بتحديد الأمور من ناحية الممارسة العملية لهذا الجهاز، ولا ننسى أن مهام فوج حرس بيروت وشرطة بلدية بيروت في النظام هي مهام مساعدة لقوى الأمن الداخلي، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح ولا يوجد أي عرقلة في الملف، والأولوية في التوظيف ستكون لأهل مدينة بيروت الذين سيلقى على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على مدينتهم ". ولفت شبيب إلى أنه تم تعيين لجان جديدة لمتابعة موضوع القيمية التأجيرية، وتم تغير المقاربة من الناحية القانونية،. ونؤكد للمواطنين أن القيمة التأجيرية الحقيقية أي تلك الملحوظة في عقد الايجار، هي التي تُعتَمد ما لم يكن هناك عقد صوري، وسوف تظهر النتائج قريباً. ولدى سؤاله عن الكتاب الذي وجهه الوزير المشنوق الى المحافظ بشان تصريح أحد الصحافيين عن مصاريف مكتب المحافظ، سلم شبيب الوفد نسخة عن البيان بالمبالغ المصروفة والذي أودعه جانب وزير الداخلية والبلديات والذي يُظهر أن ما تم رميه من أرقام بعيد جداً عن الواقع، وأكد للوفد أن المسائل المالية تتم وفقاً لأصول المحاسبة العمومية، ولا يصدر أي قرار مالي إلا بعد تأشير المراقب العام، وأنه لن يتوقف يوماً عند الافتراءات.