وجه النائب نقولا فتوش سؤالا من خلال رئاسة مجلس النواب، الى الحكومة بشخص رئيسها تمام سلام، ووزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير البيئة محمد المشنوق ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن تصرفات اللواء بصبوص ووزير الدفاع وعن تقاعس قيادة الجيش.
وسأل عن "سبب تصرفات الوزيرين وائل ابو فاعور واكرم شهيب المخالفة للقانون ولصلاحيات باقي الوزراء إذ يتدخلون بشؤون الوزارات الأخرى مخالفين بشكل صارخ أحكام المادة 66 من الدستور".
وطلب فتوش "إحالة السؤال وما يتضمنه للجواب عليه ضمن المهلة القانونية حتى إذا انقضت يصار إلى تحويل السؤال إلى استجواب مع ما تفرضه أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب".
وجاء في مقدمة السؤال الذي يتضمن تفاصيل قانونية ووقائع وأحداث، ما يلي:
"يتشرف ويتقدم النائب الدكتور نقولا ميشال فتوش من دولة رئيس مجلس الوزراء - رجل الاعتدال والعدل وموضع ثقة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ومن خلاله الى الحكومة المحترمة بطلب يتعلق برفع الظلم الذي يمارسه عمدا ولأسباب كيدية وسياسية رئيس بلدية عين داره وأعضاء مجلسها البلدي ومعهم بعض الوزراء والإدارات الرسمية والأمنية وتحويل الأسئلة المحددة في هذا الطلب والمتعلقة بالوزراء المخالفين بشكل صارخ بتصرفاتهم لأحكام الدستور لا سيما المادة 66 منه والقانون، وفي حال عدم جوابهم عليها ضمن المهلة القانونية إلى استجواب بحق هؤلاء الوزراء الذين يتدخلون بشؤون الوزارات الأخرى في ما يتعلق بانشاء مجمع صناعي مرخص له قانونا ومعمل اسمنت وذلك وفقا لما تفرضه أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وعن سبب مخالفة بعض الوزارات والإدارات الرسمية المعنية للأحكام القضائية المبرمة والتراخيص القانونية أعطت أصحابها حقوقا مكتسبة بهدف عرقلة مصالح هؤلاء وتحميل الدولة اللبنانية التعويضات الناتجة عن العطل والضرر الذي يتعرض له أصحاب الحقوق نتيجة عرقلة تنفيذ التراخيص، كما نرجو التدخل السريع لمنع الاعتداءات على الأملاك الخاصة وعلى الاشخاص العاملين فيها والحملات الإعلامية المدسوسة والمسيئة إلى المواطن اللبناني وحقوقه وملكيته".