كان يكفي أن يقدّم وزيرا "التيار الوطني الحرّ" الياس بو صعب وجبران باسيل استقالتيهما، أمس، من الحكومة أو الانسحاب ردّاً على "المسخرة"، كما وصفها الأول، في مقاربة وزير الدفاع سمير مقبل ومعه أغلبية القوى السياسية لبند التعيينات العسكرية، والالتحاق بـ"القوات" و"الكتائب" "إلا إذا كان أولياء الأمر يعتبرون ميشال فرعون واليس شبطيني ونبيل دو فريج وبطرس حرب.. هم الواجهة المسيحية في السلطة"، يقول أحد المقرّبين من عون. لكن "التيار" لم يفعلها ولن يفعلها. إن قرّر ميشال عون قلب الطاولة، فلن يكون بسبب التخاذل المستمرّ في إتمام مجلس الوزراء واجباته البديهية في بتّ التعيينات العسكرية، بل حين يقتنع "الجنرال" بأن ثمّة من يريد أن "يشرّبه إياها بالملعقة": الرئاسة لن تكون لك، وقانون الانتخاب بصيغة ترضي الجميع وليس فقط المسيحيين. كرّس عون معادلة بوجهين: إما رئيس جديد يشرف على ولادة قانون انتخابي عادل وإما قانون انتخابي جديد يأتي بالرئيس. سقوط الاثنين معاً لن يعني في حسابات الرابية سوى السقوط في المجهول، وحينها، يردّد مطلعون، قد لا يكون "الجنرال" وحده من "سيبلّ يدَه" بـ "الصيغة" والنظام برمّته! لن يخفف تمرير "ضرب" التمديد «بالتقسيط» هذه المرّة وليس دفعة واحدة للواء محمد خير (المجلس الأعلى للدفاع) ثم العماد جان قهوجي، من وهج الصفعة الموجّهة لـ "التيار"، فيما كانت الصالونات السياسية تضجّ بسؤال واحد: كيف يمكن فعلاً أن نبرّر لميشال عون لاحقاً مشهد "الانفصام" الوزاري من خلال القدرة على تأمين الثلثين لتعيين رئيس أركان والعجز في الوقت نفسه عن تأمين نسبة الثلثين نفسها لتعيين قائد جيش جديد وأمين عام للمجلس الأعلى للدفاع! العام الماضي، وبعد توقيع قرار تأجيل التسريح الثاني لقهوجي، رفع عون السقف عالياً مهدّداً بعدم العودة الى الحكومة، قبل تعيين قائد جيش جديد وإتمام تعيينات المجلس العسكري، ومهدّداً أيضاً بعدم المشاركة في تغطية خطة النفايات. وقتذاك، وصف عون وزير الدفاع بـ "السعدان والجاهل واللقيط في السياسة الذي لا يفهم بالقانون العسكري"، وسط استعراضات في الشارع وصلت الى عتبة قصر بعبدا مع إحياء ذكرى 13 تشرين الأول. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (ملاك عقيل - السفير)