ردّت شركتا سوكلين وسوكومي على ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب سامي الجميّل بتاريخ 18 آب 2016، بالقول: "تناول رئيس حزب الكتائب اللبنانية عمل شركتي سوكلين وسوكومي بمعلومات خاطئة ينبغي تصحيحها حرصاً على مصداقية النائب الجميّل من جهة وعلى حق الرأي العام اللبناني بمعرفة الوقائع بعيداً عن الشعارات السياسية".
وأصاف البيان: "انطلاقاً من ذلك، فقد اعلن النائب الجميّل في مؤتمره الصحافي المذكور أن هناك في منطقة برج حمّود معملاً للتسبيخ متوقّف عن العمل، الّا أن الحقيقة تفيد بأن معمل التسبيخ في منطقة الكورال في برج حمّود لم يتوقّف عن العمل يوماً واحداً وانّه يستقبل يوميّاً 300 طن من النفايات العضوية بعد عملية فرز النفايات التي تجري في معملي الفرز في كلّ من الكرنتينا والعمروسية. أمّا بالنسبة لنسب الفرز التي تحدّث عنها النائب الجميّل، نعيد التأكيد بأن نسب الفرز والطمر هي تلك المنصوص عليها في العقود الموقّعة مع الحكومة اللبنانية".
ودعت "النائب الجميّل، كما دعونا منذ فترة وجيزة الوسائل الاعلامية الى زيارة موقع التسبيخ والمنشآت الأخرى التابعة لشركتي سوكلين وسوكومي ليرى بنفسه عمل هذه المنشآت وليكوّن فكرة عن حقيقة سير الأمور ليدعّم خطابه السياسي/الانمائي بمعلومات صحيحة تزيد من مصداقيته".
وتابع البيان: "كما تناول النائب الجميّل في حديثه شقّاً ماليّاً أقرّ خلاله بأنّه بنى رأيه على تحليل شخصي، اذ أعلن سعادته بأنّه واثق من أن أكثر من 60 الى 70 بالمئة من الأموال التي تقاضتها شركة سوكلين خلال العقد الأخير من الزمن تمّ توزيعها على الشخصيات والسياسيين النافذين. ونحن واذ نرفض جملة وتفصيلاً جميع الاتهامات السياسية والتصريحات التي أطلقها بحقّنا سعادة النائب سامي الجميّل، يهمّنا ان نعيد ونؤكد بأن سوكلين وسوكومي ليس لديهما اي ارتباط مع السلطة السياسية والسياسيين وتعتمدان مبدأ الشفافية التامة وتحكم عملهما أخلاقيات مهنية عالية لم ولن تحيدان عنها يوماً".
ولفتت الشركتان "نظر جميع المعنيين بأن اطلاق الاتّهامات جزافاً ضد كلّ من سوكلين وسوكومي انّما يقع في خانة القدح والذم، ونحتفظ بحقّنا الكامل في الملاحقة القضائية ضد كلّ من يتعرّض لشركتينا وادارتهما وكرامة العاملين فيهما".