إفتتح اليوم في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان "أسبوع الوساطة"، برعاية وزير العدل اللواء اشرف ريفي، والذي ينظمه المركز اللبناني للوساطة التابع للغرفة. وقال ريفي للمناسبة: "بعد اعتماد جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط "أسكامي" للمركز اللبناني للتحكيم والوساطة فى غرفة بيروت وجبل لبنان كأول مركز للتحكيم والوساطة فى حوض البحر المتوسط، في إشارة واضحة لمدى مهنية وإحتراف عمل هذا المركز في مجال حل النزاعات عن طريق المصالحة الحبية أو التحكيم، ها هو المركز يثبت من جديد أنه أهل للمسؤولية الموكلة إليه في هذا المجال، فيطلق هذا المؤتمر الذي يأتي خطوة في إطار الجهود المبذولة للتعريف والترويج عن الوساطة كوسيلة لحل النزاعات بطرق عملية سريعة وأقل كلفة". أضاف: "إن الجهود التي تبذلها غرفة بيروت وجبل لبنان لأجل خلق وتوفير بيئة أعمال ملائمة للاستثمارات في لبنان لا حدود لها، فقد نشطت في تعميم ثقافة الوساطة في عالم الأعمال من خلال تدريب الوسطاء من القطاعات كافة ومتابعة قضايا الوساطة التجارية، ونشر التوعية حول أهمية الوساطة وفوائدها". وتناول ريفي الوضع السياسي، فقال: "بالحديث عن الخلافات السياسية، فإننا نؤكد مجدداً ان هذا البلد لا يحكم بالإستئثار بالقرار، وعدالته لا تقوم على الكيل بمكيالين، فكل اللبنانيين سواء أمام القانون، والقضاء اللبناني يقوم بدوره الحامي لهذه المعادلة رغم بعض الشوائب التي يسببها وجود المحاكم الإستثنائية وطول أمد المحاكمات، وهو ما دفع بنا الى إطلاق خطة نهضوية في وزارة العدل قوامها هيكلية جديدة وحديثة تحقق الإستقلالين المالي والأمني للقضاء تطبيقا لمبدأ فصل السلطات الذي لا يجب أن يقتصر تطبيقه على ممارسة الصلاحيات بل أيضا على سبل تحقيق حاجات ومتطلبات عمل السلطة القضائية فلا يكون تحققها مرهونا برغبة السلطتين التشريعية والتنفيذية". من جهته قال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس مجلس امناء المركز اللبناني للتحكيم والوساطة محمد شقير: "الغرفة تعمل بكل ما أوتيت من قوة "للدفاع عن الاقتصاد الوطني وتوسيع الآفاق أمام رجال الاعمال اللبنانيين في الخارج تعويضا عن الخسائر الداخلية"، وتحاول قدر المستطاع "توفير المقومات التي تحمي الحقوق التجارية، وهذا أمر أساسي، لاعطاء الطمأنينة للشركات الوطنية والأجنبية كي تستثمر وتعمل في لبنان".