أفادت صحيفة "المستقبل" ان مصادر حكومية تعتبر مقاطعة جلسة الخميس باتت بحكم الأمر الواقع وهي تقتصر على وزيري "التيار الوطني الحر" من دون أن تشمل وزيري "حزب الله". وإذا كانت المقاطعة العونية تأتي في ظاهرها رداً على المقاربة الحكومية لملف التعيينات العسكرية، إنما في جوهرها يعتزم تكتل "التغيير والإصلاح" إدراجها تحت عنوان الدفاع عن "الميثاقية" توصلاً إلى استخدامها كورقة ضغط مسيحية على الوتر الحكومي رفضاً لاستمرار عمل مجلس الوزراء في غياب المكونين العوني والكتائبي.”