أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب أن "الطريقة التي نعالج بها النفايات اليوم قد لا يكون هذا الحل هو الأمثل، لكنه الممكن والمناسب بعد تعطيل الخطة الأولى وترحيل الخطة الثانية"، مشيراً إلى أنه "لم يبق إلا هذا المخرج الموقت الذي يخدم المنطقتين عبر تخليصهما من جبل النفايات وجبل الردميات ومياه الصرف الصحي وعصارة النفايات، إلى جانب كل الملوثات البيئية الناتجة من محطة الغدير والصرف الصحي لمجاري منطقة المتن وشرق بيروت".
وقال شهيب، في مؤتمر صحافي عقده بمكتبه في رياض الصلح تطرق خلاله الى ملف النفايات الصلبة، ولا سيما الجدل المثار حول مطمر برج حمود، بالاضافة الى وضع مطمر الكوستا برافا في خلده: "كأنه لا يكفي البلد تعطيلا وقلقا اقتصاديا واجتماعيا، ها هم من عطلوا بعبثيتهم ومزايداتهم الشعبوية الخطة الأولى للنفايات، عادوا من الباب الخلفي بلباس جديد، من أجل الجمهورية في الظاهر، أما في الباطن فلغايات ومصالح آنية. وأملنا من الأصدقاء في حزب الكتائب ألا يسمحوا لقوى التعطيل بالتسلل عبر حركتهم الاعتراضية، فهؤلاء بكل بساطة وضعوا منافعهم الخاصة الآنية إلى جانب الحركة الموجودة في برج حمود، وإن كان الثمن عودة أكوام النفايات بمخاطرها البيئية والصحية إلى الشوارع والطرقات".
وأضاف: "إن العبث بالأمن الصحي والبيئي للناس لا يجوز، ولم يعد مقبولا أبدا، والبلد لا يحتمل.إن ملف إدارة النفايات الصلبة له شقان، فني وسياسي. فنيا، ما توصلت إليه الحكومة اللبنانية بدفع من طاولة الحوار قد تم بقبول كل الجهات السياسية في مجلس الوزراء، هو خطة مرحلية لأربع سنوات على أن يستفاد من هذا الوقت لتشجيع الإدارة اللامركزية للنفايات في المناطق الجاهزة، وإدارة مركزية للمناطق غير الجاهزة وذلك عبر التفكك الحراري".
وأوضح أن "اختيار موقعي الكوستا برافا وبرج حمود أتى بعد صد كل الحلول التي تم اقتراحها كمواقع موقتة لمطامر صحية بما فيها في منطقتي المتن وكسروان، علما أن معالجة جبل النفايات في برج حمود جزء أساسي من هذه المرحلة بحيث سيتم التخلص من جبل النفايات لمرة أخيرة بطريقة عملية. وهنا أسأل أين المعترضون من هذا الجبل الذي يلوث الشاطئ بسبب العصارة الناتجة منه التي ترمى مباشرة من دون معالجة منذ أكثر من 30 سنة؟ وأنا اليوم أطلب من الخبراء أن يدرسوا عينات من مياه الشاطئ وأن يطلعونا والرأي العام وأهل المتن على نوعيتها. علما أن الحل المقترح يقضي بردم هذه المنطقة الملوثة بيئيا بحاجز بحري سيشكل بيئة صالحة لتكاثر الأسماك، على أن يكون الطمر الصحي بالشروط المذكورة حاليا في دفتر الشروط مما يضمن عدم تسرب العصارة إلى المياه ومعالجتها".
وسأل: "هل نقبل بمكب عشوائي غير مضبوط مع انبعاث غازات سامة في الجو وعصارة تلوث مياه البحر ولا نقبل بمطمر صحي مضبوط مدار بطريقة سليمة علمية تضمن معالجة العصارة والغازات؟ أما في ما يخص تسهيل وتبسيط الحلول بالطريقة التي تم عرضها، فاسمحوا لي أن اقدم للرأي العام بعض الشرح بطريقة مبسطة. نعم، كما ذكر الصديق الشيخ سامي فإن 35% من النفايات قابلة للتدوير، ولكنه لم يذكر أن هذا الرقم ممكن الحصول عليه فقط إذا ما فرزت النفايات من المصدر، وإن أي فرز آلي نهائي للنفايات يمكن أن ينتج عنه فقط 10% من المواد القابلة للتدوير. والسبب بسيط، فالورق والكرتون عند اختلاطها بالمواد العضوية الرطبة تصبح مواد عضوية حالها حال الأطعمة وغيرها من المواد العضوية غير قابلة للتدوير".
واردف: "أما عن الكلام وكأن النفايات آتية من "كوكب آخر" ولا شيء فيها ملوث، فهو مجاف للحقيقة. لأنه بالإضافة إلى ما ذكر على أن النفايات تحتوي على فواكه وخضر ولحوم ومواد قابلة للتدوير والفرش والكراسي، فإن كيس النفايات يمكن أن يحتوي على أدوية منتهية الصلاحية، بطاريات، بقايا كيميائية كمبيدات الحشرات وسم الجراذين ومواد طرش ودهان وحفاضات أولاد. وعند ملامسة المواد المذكورة مع المواد الأخرى تجعل منها ملوثة وعملية إدارتها دقيقة وخطيرة. لماذا؟ لأن المواد العضوية الملوثة عند تسبيخها تنتج منها مواد مثبتة تحتوي على الملوثات المذكورة من معادن ثقيلة وغيرها، وعند وضعها على المزروعات تنتقل إلى الفواكه والخضر وتسبب الأمراض السرطانية.
ومن يقولون لا للحرق ولا للطمر عليهم ان ينظروا الى الجدول التالي الصادر عن الاتحاد الأوروبي، أوجدوا لي دولة واحدة فقط لا تحرق ولا تطمر".
وتابع: "أما خطة الإدارة اللامركزية للنفايات، فأود أن أطمئن أنها لا تزال قائمة، فكل بلدية جاهزة بحلول عملية وعلمية يمكن أن تتقدم إلى اللجنة الفنية المركزية لدراستها ومساعدتها لكي تخرج من الإدارة المركزية، مما يخفف من الكميات المرسلة إلى برج حمود والكوستا برافا تدريجا. ولكن الى حينه لا يمكن أن نترك البلديات من دون وجود حل مركزي كما حصل في أزمة النفايات التي بدأت في تموز 2015 وما نتج منها.
وأنا أدعو اليوم الجميع، وخصوصا الصديق الشيخ سامي الجميل وكل من يحرص على معالجة ملف إدارة النفايات الصلبة بطريقة مستدامة، الى أن يحولوا كل طاقاتهم إلى طاقة إيجابية خلال السنوات الأربع المقبلة لتخطي هذه المرحلة من خلال مراقبة العمل بالمطمرين الصحيين والتأكد من حسن تطبيق دفاتر الشروط، إذ إن موقعي برج حمود والكوستا برافا سيستقبلان النفايات فقط بعد فرزها في معملي الكرتنيا والعمروسية حيث سيتم استخراج المواد القابلة للتدوير منها وإرسال 300 طن من النفايات العضوية لتثبيتها في معمل الكورال، إلى حين إتمام عملية توسيع هذا المعمل الذي لزم لاستيعاب 750 طن من النفايات العضوية".
وقال: "نحن ندق ناقوس الخطر لنقول إن لبنان يمضي نحو تقهقر خطير على مستوى انهيار هيبة الدولة وقدرتها على إدارة شؤون البلاد ما لم يستكمل تنفيذ خطة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء في الشق المتعلق بمطمر برج حمود، خصوصا أن مجلس الإنماء والإعمار أبلغ اليوم من رئيس بلدية برج حمود رفض استقبال بالات النفايات ابتداء من يوم غد في حال عدم معالجة التعطيل الجاري اليوم لاستكمال الأعمال في مطمر برج حمود، حتى لا يكون جبل آخر. وأكثر من ذلك، طلبهم وهم على حق بنقل الموجود إلى مصادر جمعها. هذا عدا عن الاتفاق مع الشركة المتعهدة المرتبطة بمواعيد دقيقة".
أضاف: "هناك من اتهمنا بأننا ساكتون عن الفساد، وفي هذا الامر نقول إننا كنا أول من اقترح خطيا على مجلس الوزراء وقف عقد المعالجة لشركة سوكومي في إطار الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في 9/9/2015 لعدم اقتناعنا بالجدوى المالية للعمل، ولكن عدم السير في هذه الخطة أبقى الوضع كما هو عليه لتاريخ اليوم. أما الشكوى التي تقدم بها الصديق الشيخ سامي فقد بادرنا إلى المثول طوعا أمام النائب العام المالي وتقديم كل ما نملكه من معلومات بخصوص هذه الشكوى والمسألة باتت اليوم أمام القضاء الذي نحترم ولا نتدخل في شؤونه، فله القرار الفصل.
أما في ما يتعلق بعقد إنشاء وتشغيل مطمر الغدير الذي تم خفض 12 مليون دولار من قيمته، فنحن من خلال موقعنا السياسي كنا قد تواصلنا مع رئيس الحكومة من أجل تحقيق الخفض الذي تحقق".
وأكد "أننا تحت القانون قبل كل شيء ومع تطبيق كل بنود دفاتر الشروط، ونطلب من المعترضين اليوم ان يكونوا معنا جنبا إلى جنب للتشدد في الرقابة والمساءلة على مسار تنفيذ جميع أعمال الإنشاء والتشغيل في الموقعين".