أصدر رئيس "مركز طرابلس الدولي لحقوق الإنسان" المحامي رامي إشراقية، بياناً أشار فيه إلى أنّه مستعد للإدعاء على شركات تشغيل عدّادات الوقوف العاملة في مدينة طرابلس في حال استمرارها بحجز سيارات المواطنين.
وجاء في البيان: "أمام استمرار بلدية طرابلس بالتعاون مع شركات تشغيل عدّادات الوقوف بشكل غير شرعي على الرغم من انتهاء العقود معها، ومن دون أيّ تنسيق مع هيئة إدارة السير، وهي المؤسسة العامة التي ينصّ المرسوم 4082 على أن تتولى هذه الهيئة التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، وضع سياسة لتنظيم الوقوف على جوانب الطرقات ووضع نظام خاص لإدارة برامج الوقوف باستخدام العدادات الخاصة، وكما ينصّ المرسوم نفسه على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع البلديات وسائر الأجهزة المختصة لوضع سياسة لتنظيم الوقوف على جوانب الطرقات ووضع نظام خاص لإدارة برامج الوقوف باستخدام العدّادات الخاصة، كما بإمكانها أن تتعاقد مع البلديات لاستثمار هذه العدادات مع توزيع الحصص، وبما أنّه سبق للنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة أن أصدرت مذكرة موجّهة إلى بعض البلديات تحذّرها فيها من التعاقد المباشر وتلزيم مشاريع الوقوف على جوانب الطرقات مع المتعهدين من دون العودة إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وتمّ إنذارها لوجوب التقيّد بالمرسوم 4082 حتى تكون لوزارة الداخليّة سلطة رقابة لحسن سير هذه المشاريع. إلاّ أن شيئاً لم يتغير، وبما أنّه تبين أنّ الشركات المذكورة تقوم بتحصيل جزء كبير من هذه الأموال على نحو غير قانوني في ظلّ غياب الشفافية والرقابة، زد على ذلك أنّ العدّادات قديمة العهد في طرابس ومزروعة بشكل عشوائي ما يسهّل على المعنيّين التهرّب من المساءلة والمحاسبة، إذ أنّ الأموال توضع في صندوقٍ كبير داخل الآلة، ما يسهل "تقسيم الحصص. وبما ّأنه وبالرغم من جميع هذه المخالفات القانونية مازالت هذه الشركات تعمل في طرابلس، لا بل وتقوم بحجز سيارات المواطنين بشكل غير قانوني عبر وضع لاقط حديدي على دولاب السيارة بشكل تحجز به حرية المواطنين وتمنعهم من التنقل، تحت ذريعة استيفاء قيمة الغرامة التي تبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية، وحيث أنّ هذه الإرتكابات جميعها تشكل مخالفة صارخة لأحكام القوانين و الأنظمة المرعية الاجراء".
وأضاف البيان: "لكلّ هذه الأسباب، واحتراماً لحرية الأفراد التي كفلها الدستور اللبناني وصوناً لكرامة المواطنين وتطبيقاً لأحكام القانون، نعلن استعدادنا للتقدم بشكوى جزائية أمام جانب النيابة العامة الإستئنافية في الشمال ضدّ شركات تشغيل عدادات وقوف السيارات العاملة في طرابلس في حال استمرت بحجز سيارات المواطنين.
كما ندعو رئيس وأعضاء مجلس بلدية طرابلس إلى إصدار قرار يمنع بموجبه شركات مشغلي عدادات الوقوف في طرابلس من حجز سيارات المواطنين تحت طائلة فسخ هذه العقود، واتباع أقصى معايير الشفافية في التعاقد مع هذه الشركات وتطبيق المرسوم 4082 لتكريس ثقافة المحاسبة و المساءلة، شاكرين لهم تعاونهم وجهودهم وغيرتهم على المدينة".