بدأت قضية الإنترنت غير الشرعي والملفات المتشعبة عنها، وفق صحيفة "الأخبار"، تتقلص مع الجلسات الدورية التي تعقدها لجنة الإعلام والإتصالات النيابية. وبعد أن خرجت معلومات وحقائق كثيرة نتيجة التحقيقات التي حصلت مع متورطين في هذا الملف، صارت الإجتماعات تتلخص بتصريح واحد يخرج على لسان النواب الأعضاء مفادها أن "الملف أصبح في عهدة القضاء". وقالت "الأخبار" إن هذا الأمر لم يثن اللجنة عن متابعة جلساتها للتذكير بضرورة الإستعجال في كشف المتورطين في هذه القضية ورفض لفلفتها وطمسها، ولا سيما في في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية عن استجواب عدد من المتورطين وفق ما قالت مصادر في اللجنة لـ"الأخبار". ولفتت الى أن "اللجنة النيابية لا يمكنها أن تحل مكان القضاء، الذي لا يزال يتكتم على نتائج تحقيقاته"، مشيرة إلى "مماطلة غير معروفة الأسباب". وأكدت ان اللجنة تحاول أن "تشكل ضغطاً على القضاء كي لا ينتهي الملف في الأدراج"، لافتة الى أن "الحماية السياسية لبعض المتورطين لا تزال قائمة، والقضاء يرفض تسمية الأمور بأسمائها". وقد سجّل أمس وفق "الأخبار" استجواب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة قناة "MTV" ميشال المرّ، نحو ثلاثة أرباع الساعة في ملف التخابر غير الشرعي. وأكدت مصادر قضائية أنّ المر استجوب بصفة "مستمعٍ إليه، لا شاهد"، أي إنّ هناك إمكانية للادعاء عليه لاحقاً في حال ثبوت تورطه أو تقديمه معلومات غير صحيحة في ملف الإنترنت غير الشرعي. وقد نفى المرّ كل ما نُسب إليه في ملف التخابر غير الشرعي لجهة استخدام أرقام هواتف ومحطات غير شرعية. وردّاً على أسئلة القاضي، أكّد أنّ عمل شركته قانوني، لافتاً إلى أنّ الاتصالات كانت تُجرى لاستطلاع الرأي حول برامج القناة. وأنكر كل ما نُسِب إلى شركته من تجاوزات في هذا الملف. وذكرت أنّ إبراهيم طلب من هيئة "أوجيرو" داتا الاتصالات الخاصة بشركة studio vision خلال مهلة أسبوع كحدٍّ أقصى للوقوف على صحة إفادة المر التي أدلى بها بعد مقاطعتها، محددًا العشرين من أيلول موعداً لاستكمال استجواب المرّ. وبعدما أنهى إبراهيم استجواب المر والمدير العام لشركة أوجيرو، توجه لحضور اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية. وخلال الجلسة، استفسر النواب الحاضرون والوزير بطرس حرب عمّا جرى في جلسة الاستجواب، فأبلغهم إبراهيم بمضمونها وببعض إجابات المرّ. وأعرب حرب عن استغرابه لإجابات المر، متسائلاً إن كان يُجري الاستفتاء على برامجه بعد منتصف الليل، وصولاً إلى ساعات الفجر الأولى. وبعد الجلسة، عقد النائب حسن فضل الله مؤتمراً صحافياً حضره حرب والوزير علي حسن خليل، فذكّر فضل الله بأنّ التحقيق لن يتوقف قبل الوصول إلى النتائج المرجوَّة المتمثلة بـ"محاسبة المرتكبين الذين يتحملون مسؤولية هدر المال العام وإمكانية وجود خرق أمني". (الأخبار)