رد المكتـب الإعلامـي لرجل الاعمال بيـار فتـوش على زيـارة وفـد مـن بلديـة عيـن دارة والقـرى المجاورة، الـى وزيـر الداخليـة والبلديـات نهـاد المشنـوق، مشيراً الى أن حديثهم بعد الزيارة تضمن "مغالطـات وإفتـراءات مـن الضـروري التوقـف عندهـا وتوضيحهـا". وقال البيان: "عندمـا يتحـدث رئيـس بلديـة قب الياس عـن الأضـرار الناجمـة عـن المجمـع الصناعـي والتـي تـؤدي الـى أمـراض سرطانيـة تبيـد البشـر والحجـر، فهـو يتجاهـل آراء المهندسيـن والخبـراء وكـل الدراسـات العلميـة وكـل التوضيحـات التـي نشرناهـا سابقـاً حـول التجهيـزات الحديثـة جـداً التـي يحتويهـا مصنـع الإسمنـت والمتوافقـة مـع المعاييـر الأوروبيـة والدوليـة في الحفـاظ علـى البيئـة والسلامـة العامـة. فهـل مـن الممكـن أن نحكـم على سيـارة حديثـة طـراز 2016 مـن خـلال معلوماتنـا عـن سيـارة مـن طـراز 1960" وتابع: "يصـر رئيـس بلديـة عيـن دارة على المشاركـة في حملـة التضليـل والإفتـراء ونشـر الأكاذيـب عبـر حديثـه عـن "التصرفـات غيـر القانونيـة التـي يقـوم بهـا السيـد بيـار فتـوش". فهـل إقامـة مجمـع صناعـي ومعمـل إسمنـت يؤمـن آلاف فـرص العمـل، وبموجـب تراخيـص قانونيـة مثبتـة بأحكـام قضائيـة مبرمـة هـو تصـرّف غيـر قانونـي؟؟ أم أن"الغـزوات المسلحـة" والإعتصـامـات وقـطع الطـرقـات والتهديـدات والإعتـداءات علـى سائقـي الشاحنـات والعامليـن في الكسـارات التـي نظمهـا العميـد المتقاعـد هيدمـوس هـي التصرفـات غيـر القانونيـة والتـي تتناقـض مـع موقعـه ودوره الحالـي والسابـق؟ فرئيـس بلديـة عيـن دارة يطبـّـق مقولـة "ضربنـي وبكـى وسبقنـي واشتكـى". واذ قدّر البيان "حماسـة معالـي وزيـر الداخليـة والبلديـات للدفـاع عـن البشـر والحجـر كمـا نقـل عنـه رئيـس بلديـة قب الياس"، رأى أن "الوزيـر المشنـوق لا يمكـن أن يقبـل بعـدم احتـرام التراخيـص القانونيـة والأحكـام القضائيـة وقـرارات مجلـس الـوزراء وقـرارات زملائـه الـوزراء والقـرارات الإداريـة النافـذة". وختم "كمـا أننـا لا نعتقـد أن وزيـر الداخليـة والبلديـات، بمـا عـرف عنـه مـن تشـدد في تطبيـق القوانيـن والأنظمـة يمكـن أن يتساهـل أو يسكـت علـى تجـاوزات بعـض رؤسـاء البلديـات الذيـن تحولـوا الى قـادة مظاهـرات ومنظمـي حمـلات التحريـض والإفتـراء علـى رجـال الأعمـال والمستثمريـن في قطاعـات تخـدم الإقتصـاد اللبنانـي. فهـل يحـق لرئيـس البلديـة، يـا معالـي الوزيـر، أن يتجـاوز التراخيـص القانونيـة والحقـوق المكتسبـة مـن خلال الدعـوة الـى قطـع الطرقـات العامـة والرفـض والعصيـان والتشجيـع علـى ممارسـة العنـف والقتـل ممـا يجعلـه موضـوع ملاحقـة قضائيـة؟"