اعتبر المكتب السياسي الكتائبي في بيان، بعد اجتماعه الاسبوعي أن "جريمة ترك النفايات في الشارع تفضح مرة جديدة مافيا الفساد المتحكمة بالبلد ، وهي تخير المواطن بين الموت السريع او الموت البطىء ".
وراى البيان أنه "بناء على ما نتج عن اجتماع لجنة المال والموازنة و على اعتراف المجتمعين التي اكدت ان نسبة الفرز لا تتجاوز ال10% و نسبة الطمر تصل الى 90% من كمية النفايات طالبت الكتائب بدعوة الاتحادات والبلديات المعنية الى جلسة تقررعقدها يوم الأربعاء المقبل للوقوف على آرائهم وطروحاتهم للمخارج الممكنة "، مؤكداً أن "الحل الأنسب لهذه الأزمة يكون بالمباشرة فوراً في انشاء معامل فرز ومعالجة في كل قضاء وهو امر يتطلب ستة اشهر. وفي هذا الوقت على الحكومة ان تختار مكاناً مؤقتاً لجمع النفايات يكون بعيداً عن المناطق السكنية بانتظار المباشرة في المعالجة اللامركزية وبذلك نكون قد وضعنا قطار الحل على السكة الصحيحة".
واشار الى أن "الحكومة تؤكد مرة جديدة عدم قدرتها على ادارة شؤون البلاد في ظل تضارب المصالح وعدم الالتزام بالقوانين والأصول الدستورية وطغيان المصلحة الشخصية على مصلحة البلاد العامة "، معتبرا أن الحل الوحيد للخروج من منطق الاجتهادات الدستورية والميثاقية هو رحيلها بانتخاب رئيس للجمهورية الذي وحده يعيد الميثاقية وحكم القانون الى المؤسسات الدستورية ".
في سياق آخر، حذر البيان من مغبة مخالفة مقتضيات الوفاق الوطني في الوظائف العامة المنصوص عنها في المادة 95 من الدستور يشكل خللاً وطنياً يمتهنه بعض الوزراء في وزاراتهم ويؤدي الى تهميش المسيحيين في ادارات الدولة بصورة مقصودة "، وطالب باصلاح هذا الخلل فوراً من خلال عودة الوزراء المعنيين عن قراراتهم ذات الأبعاد الطائفية.