زار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا وزير المالية علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة، للإستفسار حول موضوع مسح العقارات في بلدة العاقورة الجبيلية.
وبعد اللقاء، قال أبي رميا: "لقد أكد وزير المالية أن المذكرة رقم 4863/ص1 الصادرة بتاريخ 31 كانون الاول 2015 بمسح الأراضي لا تشمل بتاتا الأراضي التي هي بطبيعتها ملكية خاصة أو الأراضي الواقعة ضمن محافظة جبل لبنان"، مشيرا إلى إن "أحكام قانون الملكية العقارية الصادر بالمرسوم رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 يستثني في المادة 5 منه كل بلدات وقرى ومشاعات جبل لبنان القديم بما فيها العاقورة".
وقال أبي رميا: "وفق القانون المذكور فإن مشاعات بلدة العاقورة وسائر المشاعات التي تعود لقرى أخرى في محافظة جبل ستبقى على وضعها القانوني وملكيتها باقية لاهالي بلداتها ولن تنقل على إسم الجمهورية اللبنانية".
وكان خليل قد أكد "حرصه الشديد على العيش المشترك، وأنه سيكون أول المتصدين لكل من يحاول التعدي على أملاك اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا".