نفذ "اللقاء النقابي التشاوري" عصر اليوم، إعتصاما في رياض الصلح، شارك فيه "التيار النقابي المستقل"، للمطالبة بسلسلة رتب ورواتب للجميع مع الحفاظ على الفوارق بين الفئات الوظيفية وتعزيز التعليم الرسمي وحق التنظيم النقابي وتصحيح الاجور، وإعتماد النسبية في كل الانتخابات النيابية والنقابية والبلدية ومحاربة الفساد.
وألقت بهية بعلبكي كلمة "التيار النقابي المستقل" قالت فيها: "باسم كل النقابيين المستقلين عن قوى السلطة في القطاعين العام والخاص: في القطاعات العمالية والتعليمية والإدارية والجامعة اللبنانية، بين المتقاعدين وفي مجموعات الحراك المدني والبلدي والمرأة والطلاب، يتحرك التيار النقابي المستقل مشاركا في كل الحراكات الشعبية والمدنية والبلدية. وحيال المستجدات المتعلقة بملف سلسلة الرتب والرواتب وموقف معالي وزير المال، يهم التيار النقابي المستقل أن يعلن، أولا مطالبة رئيس المجلس النيابي بدعوة اللجان النيابية المشتركة لتعديل سلسلة الرتب والرواتب قبل إدراجها وإقرارها بصيغتها المسخ. وثانيا، رفض الصيغ التي يطرحها معالي وزير المال أي سلسلة عدوان أو السلف أو المبالغ المقطوعة".
وأضافت: "يذكر التيار بأن هذه الصيغ لم تتغير منذ توصية لجنة الإدارة والعدل النيابية عام 2012 التي وافقت عليها كل الكتل النيابية "كلن يعني كلن" متبنية إلغاء الـ 60% وعدم إعطائنا الـ 121%، وضرب موقعنا الوظيفي، يريدون وضعنا تحت الأمر الواقع والموافقة على سلسلة عدوان التي تظاهر ضدها 100 ألف في 14 أيار النقابية، ومنعوا تمريرها حينها. وتمرير البنود التخريبية في باريس 3".
وتابعت البعلبكي: "يحذر التيار مما يجري التلميح اليه اي "الإجراءات المكملة المستجدة للموارد"، وينبه هيئة التنسيق النقابية الى خطورة مبدأ "أعطهم بيد، وخذ ما أعطيتهم إياه باليد الأخرى ضرائب غير مباشرة". ان التيار النقابي المستقل يتحرك لحث الروابط والنقابات التعليمية على التحرك حفاظا على المكتسبات وإحقاقا للحقوق. أما تحقيق المطالب وإعلان الاضرابات فهو من مسؤولية قيادات الروابط المتقاعسة عن القيام بواجباتها حتى الآن. لا يكون اقرار الحقوق إلا بسلسلة رتب ورواتب عادلة بإعطاء الجميع 121% مع الحفاظ على الفوارق الوظيفية، وتصحيح الأجور والسلم المتحرك لها وفق خطة تمويل لا تحمل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود أعباءها وإنصاف المياومين".
وقالت: "يدعو التيار النقابي المستقل كل الهيئات والروابط والنقابات الى وقفة حق في وجه من يريدون سلبنا حقنا بالعيش الكريم وصفقاته تزكم الأنوف، والى تضافر كل الجهود لمجابهة جدار السلطة المتضامنة على النهب والسرقات. كما يطالب بإقرار حق التعليم وديموقراطيته للجميع وتعزيز التعليم الرسمي العام والمهني والجامعي، مع إعادة النظر بالبرامج والمناهج، والدفاع عن القطاع العام وتطويره إداريا وماليا وموارد بشرية وفتح باب التوظيف فيه وإعطاء حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام وتحويل الروابط الى نقابات، وتطبيق الاتفاق الدولي رقم 87 بكامل بنوده حول الحريات النقابية، وإنشاء نقابات حرة ومستقلة بعيدا من تدخلات السلطة وأدواتها، واعتماد النسبية في انتخابات الروابط من أجل تمثيل عادل لمكوناتها، الحق في العمل بخاصة للنساء والشباب، واتباع سياسة عامة توفر فرص عمل في القطاعين العام والخاص، وتحد من البطالة وهجرة الأدمغة".
وختمت البعلبكي: "كما يطالب التيار بتفعيل مؤسسات المراقبة والتفتيش والمحاسبة، وتأكيد استقلال القضاء لجبه الفساد والرشوة والصفقات وهدر المال العام، ولاستعادة الأملاك العامة وتنظيمها. وتعزيز الضمانات والتأمينات الاجتماعية وتطويرها (الضمان الاجتماعي، تعاونية الموظفين، الصناديق الضامنة في القطاعين العام والخاص، التقاعد والحماية الاجتماعية)، ووضع قانون موحد اختياري للأحوال الشخصية، وتعديل قانون الجنسية لتمنح اللبنانية المتزوجة من غير لبناني جنسيتها لأولادها، وتعديل قانون العنف الأسري بعد تكرار جرائم العنف ضد النساء والأطفال، إضافة إلى حق السكن، وإصلاح السياسة المالية والسياسة الضريبية، وتفعيل الحركة الطالبية ودورها، ودعم منظمات المجتمع المدني والحراكات الشبابية والنسائية والصحية والبيئية وبرامجها الخاصة والتنسيق معها بما يتماشى مع التوجهات الوطنية".