اشارت صحيفة "المستقبل" نقلاً عن مصادر وزارية إلى أن "ما يطلبه "التيار لوطني الحر" يجب ان يوضع في ميزان القوى. انما اقرب حلفاء هم مع قائد الجيش العماد جان قهوجي. ولا يستطيع التيار ان يحقق تعيين قائد جديد، ولو حتى فكر في الشارع الا اذا كان الحزب معه عملياً. لكن الحزب لديه مصلحة في بقاء الحكومة مع انه حافظ على اللياقات مع التيار، لافتة إلى أن "ن كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل هو خطاب تراجعي والجميع يشجعه على ايجاد المخرج اللازم".
من جهتها، أكدت مصادر ديبلوماسية لـ"المستقبل" ان "لبنان لن يشهد حلولاً جذرية للمشكلات التي تواجه الحكومة، وان استقالتها ليست الحل. واذا كانت كل الحركة ستؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، فان انتخابه لا يتأثر بالمقاطعين. فالذين يتغيبون ويهددون بالنزول الى الشارع، يمثلون قوة داخلية، وهي ليست قوة ذات ارتباط اقليمي من شأن حركتها ان تغير الامور، وأي نشاط لها لا يؤدي الى تغيير في اي توجه لاسيما وانها بعيدة التأثير في تغير معادلات اقليمية تضغط في اتجاه التغيير الذي تطلبه. المهم التأثير على الأرض".
ورأت أن "حزب الله" متفهم لهذا التوجه الذي يسلكه العونيون، لكنه غير متحمس لتبني مشكل كبير في البلد، عندما ترك الوزراء الشيعة الحكومة سابقاً كان لتحركهم تأثير على الارض. إنما هذا لا ينطبق على العونيين الذين لا يبدو انهم قادرون على تغيير الوقائع، إلا اذا دخل البلد في مرحلة لي الذراع، إنما هذا ليس هو الجو حالياً".
وأكدت مصادر سياسية ان "هناك في اوساط رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون اجواء تشير الى انه يعتبر ان التمديد لقائد الجيش سيتم، وان العونيين لن يستطيعوا الوقوف في وجهه، لكن تحركهم ورفضهم يهدفان الى ما هو ابعد من ذلك، اي لكي لا يحصل التمديد للمجلس النيابي".