أصدر المكتب الإعلامي للنائب الدكتور نقولا فتوش، البيان الآتي: "قبل أربعة أسابيع أقدمت مجموعة من المسلحين الخارجين على القانون، بإيعاز وتوجيه من رئيس بلدية عين دارة العميد فؤاد هيدموس، على قطع الطريق المؤدية الى منشآت ومشاريع السيد بيار فتوش في ضهر البيدر- جرود عين دارة، بساتر ترابي مانعين العمال والموظفين والشاحنات من الوصول الى مراكز العمل.
وقد آثرنا عدم المواجهة وانتظار مبادرة القوى الأمنية الى إزالة هذا الإعتداء الإجرامي، ولكن دون جدوى. حيث تبين أنه يحظى بتغطية رسمية. وعليه نتوجه الى معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق بالأسئلة التالية:
1 - بأي حق ووفق أي قانون تقدم بلدية خاضعة لسلطتكم على إقفال الطرقات العامة وتعتدي على المصالح الخاصة للمواطنين والملكية الفردية المكرسة بالدستور، ضاربة عرض الحائط بكل التراخيص القانونية المكرسة بأحكام قضائية مبرمة؟ ولماذا طلبتم من سعادة محافظ جبل لبنان عدم إعطاء الإذن بملاحقة رئيس بلدية عين دارة؟
2 - كيف يقبل معالي وزير الداخلية أن يبادر رئيس بلدية، في تجاوز لكل القوانين والأصول والأعراف، الى ممارسة كل أنواع الإفتراء والإبتزاز، والى إطلاق التهديدات المختلفة الأشكال والأنواع، وصولا الى التهديد بالقتل، ولا يتحرك حفاظا على السلم الأهلي وسلامة المستثمرين؟. وهل بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب نشجع الشركات الأجنبية على الإستثمار وتوظيف رساميلها في لبنان وتأمين آلاف فرص العمل للشباب اللبناني؟.
3 - لماذا يتغاضى رئيس بلدية عين دارة، وغيره من رؤساء البلديات، ومعالي وزير الداخلية عن المقالع والكسارات التي تعمل بدون تراخيص قانونية في مختلف المناطق اللبنانية، وتحديدا في منطقة ضهر البيدر، ولا تدفع الرسوم المتوجبة عليها، بينما تنصب كل جهودهم لمحاربة الكسارة المرخصة قانونا ولمنع إقامة المجمع الصناعي الحديث الذي يتمتع بكل الشروط القانونية والبيئية والصحية؟
4 - لماذا تتدخل يا معالي الوزير في شؤون الوزارات الأخرى وتخالف المادة 66 من الدستور، فتمنع تطبيق قرارات وتراخيص صادرة عن زملائك الوزراء؟. وهل تحولت الحكومة اللبنانية الى "كانتونات وزارية"، كل وزير يطبق القانون الذي يراه مناسبا لمصالحه وارتباطاته وتوجهاته؟ ضاربا عرض الحائط بالتضامن الوزاري.
إننا ندعو معالي وزير الداخلية الى المبادرة، وبأسرع وقت ممكن، لوضع حد لحالة الفلتان والفوضى التي يقودها رئيس بلدية عين دارة، وذلك عبر المبادرة الى فتح الطرقات ووقف التهديدات والتعديات، منعا لصدامات لا يريدها أحد. ونحمل معالي الوزير نهاد المشنوق شخصيا المسؤولية عن التصرفات المؤسفة التي يرتكبها، وعن العطل والضرر الذي سيقع نتيجة توقف الإستثمار. فإما أننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات، نحميها وتحمي حقوق المواطنين فيها قوانين وقضاء وقوى أمنية شرعية، وإما نحن نعيش في غابة وبردا وسلاما على القانون وبعض القيمين في دولة القانون.
معالي الوزير تذكر، أن التاريخ لا يتوقف ونحن سنحاسب".