اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب نضال طعمة أن "أهمية القرار الظني الصادر في قضية تفجيري التقوى والسلام في طرابلس، تكمن في أنه أعطى إشارة حقيقية بإمكانية إحقاق العدالة مع تأكيد كل أطياف طرابلس حرصها على أن ينال المجرم عقابه من دون ثقافة الانتقام العشوائي وألا يسمح مهما كانت الظروف، لأي كان بالوصول إلى ما فشل به المجرمون ألا وهو نسف هوية طرابلس الحضارية والمنفتحة". وقال في تصريح اليوم: "هذه المدينة ستبقى بهمة كل الشرفاء مدينة التقوى والسلام، مدينة العلم والعلماء، ومدينة العيش المشترك، فكل طرابلسي مهما اختلف انتماؤه، سيبقى يشعر بأن هذه المدينة هي حاضنة حقيقية له، وفق المعايير الوطنية الأصيلة، التي طبعت أهل طرابلس، والتي نراها فيهم اليوم منتصرة على كل حالات التشوه التي فرضتها ظروف من هنا، واستفزازات من هناك. على أمل أن ينجح أبناء طرابلس في استكمال مسيرة المحافظة على استقرارها، نأمل أن تعم العدوى الإيجابية في كل أصقاع الوطن". أضاف: "على شاكلة الاستقرار الطرابلسي اليوم، الذي ما كان ليكون لولا مرجعية القانون، وبروز ناصية العدالة. هكذا نرنو إلى مستقبل هذا البلد، بتكريس مرجعية المؤسسات الدستورية التي يتمتع البعض بتعطيلها، ويمعنون في تخريبها، ويوهمون الناس أنهم بذلك يسعون لاستقرار البلد. قدرنا استعادة الشرعية المسلوبة لتتحقق العدالة الحقيقية بوقوفنا جميعا أمامها متساوين. وأي كان ذاك القادر على صون مؤسسات الدولة، وضمان عدم التفريق بين اللبنانيين، وعدم استقواء طرف على آخر، وفق المعايير المحلية الصافية، فليأت رئيساً للجمهورية، وليكن رئيساً لكل اللبنانيين". وتابع: "وإذا كانت الظروف الإقليمية ما زالت تمنع مثل هكذا معادلة، وإذا كنا لا نزال مستسلمين للواقع، معلنين عجزنا عن محاولة خلقها، فالوضع سيبقى في غرفة العناية الفائقة، إلى أجل غير معروف، ونكون نحن لم نفعل ما علينا، لنستطيع أن نقول أن الباقي هو على الله". وختم طعمة: "ما هو جديد طاولة الحوار ليحاول اللبنانيون أن ينتظروا من خلالها فرجاً؟ هل ستعيد النقاش والحوار إلى دائرة مؤسسات الدولة؟ هل ستساهم بالتفاهم على رئيس قادر على معادلة الشرعية والعدالة؟ هل ستبشر بإمكانية ولادة قانون انتخابي عصري ويؤمن صحة التمثيل؟ إن كانت عاجزة عن كل ذلك فلنعلنها صراحة للشعب ولنكف جميعاً عن التمثيل".