بدأت جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تمام سلام وحضور 16 وزيرا أكملوا النصاب بغياب وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" و"الطاشناق" ووزير الثقافة ريمون عريجي، وكان عدد من الوزراء أدلوا بتصاريح قبيل الجلسة. فقد قال الوزير نبيل دوفريج: "طالما لدينا رئيس حكومة يدعو لجلسة مجلس الوزراء فانا اعتبر كل من لا يحضر الجلسة غير لبناني وكل من لا يريد ان يأتي لتأمين نصاب الجلسة يكون نصابا. نحن حكومة لا تاخذ القرارات الكبيرة، القرارات الكبيرة تؤخذ على طاولةالحوار ولا يجب مقاطعة حكومة اتت لتسيير امور الناس في غياب رئيس الجمهورية". وقال وزير المال علي حسن خليل: "جئت اليوم تلبيةً لدعوة سلام". فيما رأى وزير الاتصالات بطرس حرب أنّ "هذا الاسلوب يدفعنا الى اعادة النظر في استمرارنا في السلطة". وأكد وزير الصحة وائل ابو فاعور أن "الرئيس سلام ليس فقط سليل الميثاقية بل هو المؤتمن عليها وقناعة الجميع انه سيتصرف على هذا الاساس ولكن في نفس الوقت يجب ألا نعطل كل مصالح المواطنين ويجب أن تبقى حركة الدولة قائمة". من جهته، أكد وزير الاعلام رمزي جريج أنه "اذا اكتمل النصاب تنعقد الجلسة. هناك هواجس يجب ان نستمع لها وان يعود التيار الوطني الحر الى الحكومة. أتمنى تأمين النصاب الذي يحتاج الى 16 وزيرا وأن يعود التيار الى الحكومة واذا طبقنا الدستور نكون نطبقنا الميثاقية". وقال وزير البيئة محمد المشنوق إنّ "الميثاقية في حضور الجلسات وليس في الغياب. هناك وزراء يقاطعون رافعين شعار الميثاقية وانا اعتقد ان المقاطعة هي حال تكتل سياسي قائم وهذا فصل جديد من التعثر القائم بسبب الخلافات السياسية وانا ما زلت اقول ان هذه الحكومة هي الملاذ الوحيد للمؤسسات الشرعية الوحيدة القائمة في البلد". وزير السياحة ميشال فرعون غادر ثم وعاد وقال: "سأطالب بتأجيل الجلسة ولم أحضر لتأمين النصاب". ورأى وزير الداخلية نهاد المشنوق أن "مقاطعة حزب الله هي تضامن مع حلفائه". من جانبه، أكد وزير البيئة أكرم شهيب أن "دورنا دائما التقريب في وجهات النظر واخاف على البلد"، أما بالنسبة للنفايات فقال: "ناطرين الشيخ سامي". كما صدر عن وزير الثقافة ريمون عريجي البيان الآتي: "افساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات لايجاد الحل للأزمة السياسية الراهنة، اعلن عدم مشاركتي في جلسة مجلس الوزراء، معلنا استعداده لحضور اول جلسة يدعي اليها دولة رئيس مجلس الوزراء".