أمِل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن تكون فرصة الأعياد فسحة لإعادة تقييم المواقف، وإعادة إطلاق عمل مجلس الوزراء عبر عودة كل مكوّنات الحكومة، وفي أن نلم شتات الوطن عبر الحوار الوطني الذي يجب أن يعود وينطلق، مؤكدًا أن الخلاف الحاصل هو خلاف سياسي، ولا داعي الى الباسه لبوس الخلاف الميثاقي او الطائفي أو المذهبي. بو فاعور لفت إلى أن التعليم الرسمي يواجه مؤامرة، وقسم كبير من السياسيين هو جزء من هذه المؤامرة، بل يريدون التخلّص من التعليم الرسمي تحت عنوان خصخصة كل شيء. كلام الوزير أبو فاعور جاء خلال رعايته احتفالاً تربويا حاشداً، تكريميًا للطلاب الناجحين في الشهادات الرسميّة في مؤسسات التعليم الرسمي في قضاء راشيا، بدعوة من اتحادي بلديات جبل الشيخ وقلعة الاستقلال وهيئة دعم المدرسة الرسمية في راشيا، حضره النائبان أنطوان سعد وأمين وهبي، مفتي راشيا الشيخ أحمد اللدن،القاضي المذهبي الدرزي الشيخ منير رزق، واعضاء من المجلس المذهبي، علماء ومشايخ وآباء، قائمقام راشيا نبيل المصري، وكيل داخلية التقدمي رباح القاضي وعضو مجلس القيادة الدكتور شوقي أبو محمود، الناشط السياسي علي حسين الحاج،رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ، الشيخ صالح أبو منصور، رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال فوزي سالم، رئيس بلدية راشيا بسام دلال،المفتش التربوي جورج الحداد نائب مفوض التربية في التقدمي نواف التقي، منسق هيئة راشيا في التيار الوطني الحر طوني الحداد، رئيس رابطة مخاتير راشيا كمال ناجي، مدراء جامعات وثانويات ومدارس رؤساء بلديات ومخاتير وحشد من أهالي المنطقة. واعتبر أبو فاعور أنه يتوجّب على القوى السياسيّة أن لا تستهل تكسير خزف الجمهوريّة وخزف المؤسسات، لأن إعادة بنائها يحتاج الى الكثير من الوقت والجهد فليس كلما زلت بنا قدم وكلما تكدر خاطر نحول هذا الامر الى امر طائفي ومذهبي، مؤكدًا أن "الخلاف الحاصل هو خلاف سياسي، ولا داعي الى الباسه لبوس من نوع الخلاف الميثاقي أو الطائفي أو المذهبي فهناك وجهات نظر سياسية وقد يكون بعضها محقاً ولكن ذلك يجب ان لا يدفع الى تدمير رئاسة الحكومة"، آملاً أن تكون فرصة الأعياد فسحة لاعادة تقييم المواقف، وإعادة إطلاق عمل مجلس الوزراء واستعادة عمل الحوار. وزير الصحة أكّد أن "البلاد تمر في أزمة سياسية لا تُعالج، إلا في عودة كل مكوّنات الحكومة، وفي أن نلم شتات الوطن عبر الحوار الوطني الذي يجب أن يعود وينطلق، لأن وقف وتعليق الحوار الوطني كان ضربة قاصمة للأمل الذي يمكن أن ينتج في يوم من الأيام عن الاتفاق بين اللبنانيين". وتابع: "لا مشروع لاصلاح التعليم الرسمي في لبنان ولا نية لدى الدولة لاصلاحه ودعمه، لا في مراحله الاولى ولا في التعليم الجامعي"، معتبراً ان "هناك نية مضمرة لدى السلطة السياسية في لبنان منذ سنوات وهي تتجاوزكل الوزراء والوزارات، لضرب التعليم الرسمي الذي لم يفشل انما افشل عمدا لانه بات جزءاً من منظومة المصالح الاقتصادية الجائرة في لبنان التي تريد الغاء العام لحساب الخاص".