اعتبر امين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان، في حديث لقناة "الجديد"، ان "جوهر المشكلة هو ضرب الميثاق والشراكة وكل الاحتمالات واردة من اجل تصحيح الخلل"، مؤكدا "نشهد للحق وقناعاتنا الا نخضع ذلك الى حسابات الربح والخسارة".
وقال: "لا حوار فوق الدستور والميثاق ولا نفاوض على حضورنا ولا نفرض على سوانا ولا نقبل بأن يفرض علينا سوانا شيء"، مضيفا "سنقوم بكل الخطوات الاعتراضية التي يكفلها الدستور وتحت سقف القانون. هناك من يقول لنا اليوم سنؤمن النصاب بغياب التيار والقوات والطاشناق والكتائب وبلطوا البحر بالميثاقية، ونحن لن نبصم على المخالفات، ولن نقول بأمركم على ما هو ضد إرادة اللبنانيين وحقوقهم، وسنذهب حتى النهاية ولسنا طلاب سلبية، واذا فرض علينا التعبير بقوة فلن نعود الى الوراء".
ورأى ان السياسيين "إن كانوا جديين باجراء الانتخابات بعد اشهر، فالمطلوب وضع قانون انتخاب جديد، والتمديد الكامل للأزمات لن يمر ونتمنى الا يجربوننا"، مشددا على أن "قانون الانتخاب هو الذي يصحح المؤسسات، ومستعدون للنزول الى المجلس امس قبل الغد لاقرار قانون يمثل جميع اللبنانيين". وقال "نعمل على اكمال الخرق، بعد تأمين تأييد صقري 8 و14 آذار: حزب الله والقوات، لانتخاب العماد ميشال عون للرئاسة. من هنا، هناك إمكانية لانتخاب رئيس في 28 أيلول اذا توافرت إرادة بضمير حي والا فالشغور مستمر".
واعتبر ان "النسبية هي دواء صحة التمثيل في بلد تعددي وتركيبة طائفية كالتي نعيشها"، مضيفا "مقبلون على عقد تشريعي، فهل يعقل ان يمر من دون بحث وإقرار قانون انتخاب جديد؟".
واعتبر ان "من فرض الطائف وشارك بنحر الديموقراطية هو من يتحمل مسؤولية ما يعاني منه اللبنانيون لا من اعترض عليه ودفع الثمن، وحركتنا اعتراضية تصاعدية منذ العام 2005 ليكون الاتفاق بين اللبنانيين ليس على تقاسم الحصص بل على احترام الدستور وإرادة اللبنانيين والمؤسسات". وردا على سؤال، كشف ان "الاتفاق وتصحيح الوضع يمكن ان يعيد الزخم الى الحكومة غير القادرة على اتخاذ القرارات في غيابنا، اما الاستقالة فتحولها لتصريف الاعمال في ظل الشغور".