أكد وزير الثقافة روني عريجي ضرورة العمل بقانون جديد للآثار يأخذ في الإعتبار التطورات العلمية، وتوسيع الكادر الأثري في المديرية عبر التوظيف وتطوير المستودعات.
واعلن عريجي خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار عن المراسيم المتعلقة بتنظيم آلية الحفريات الأثرية وآلية دمج المكتشفات الأثرية في المنشآت العامة والخاصة في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، ان المشكلة الأساس تكمن في القوانين والأنظمة، مشيرا الى انه تم استرداد، من وزارة السياحة، صلاحية الدخول والخروج وتحديد التعرفة وتنظيم المواقع الأثرية، والعمل جار على وجود المدير العام للآثار في التنظيم المدني.
ولفت الى انه بسبب الفوضى التي تعم القوانين والمراسيم، تم العمل مع مدير عام الآثار وفريق العمل على وضع نصين، النص الأول ينظم عملية تدخل الأثريين في المدن وتحديد المدة الزمنية المحددة وتقنين عملية الدفع، والنص الثاني يتناول الدمج وإعادة الدمج.
وأكد عريجي انه نجح رغم الأوضاع السياسية المتوترة، بتعيين مدير عام للآثار واستكمال الكادر غير المكتمل في المديرية.
واشار الى أن هناك تعاونا كبيرا مع الجامعة اللبنانية التي تعتبر المواكب العلمي للادارة اللبنانية، وهناك عمل على توقيع اتفاقية مع الجامعة في ما يخص الأثريين.
واضاف: "بما أن التمويل لمشاريع الوزارة والمديرية العامة للآثار ضعيف نسبيا، تم اللجوء إلى الهبات المقدمة من الدول لترميم وتحسين المعالم والأماكن الأثرية، من بينها ثلاث هبات مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 350 ألف دولار لترميم جبيل وفقرا وأشمون، هبة من الدولة الكورية لإنشاء مكان لترميم الموزاييك."
(الوكالة الوطنية للاعلام)