صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بيان جاء فيه:"تعليقا على البيان الصادر عن المحامي أديب زخور ورفاقه من المحامين المستأجرين، يهم نقابة المالكين توضيح الآتي: "نلفت مجددا عناية المالكين والمستأجرين إلى أن المحامي أديب زخور يصدر بيانات متكررة بصفته الشخصية، وهو لا صفة مهنية أو حقوقية له في قضية الإيجارات سوى أنه مستأجر، يعلن رأيه فيها، من وجهة نظر خاصة. وإن اللجنة التي يوقع بياناته باسمها هي عبارة عن مجموعة من المحامين المستأجرين، الذين يدافعون عن مصالحهم الخاصة، فيما جميع المحامين يقرون بنفاذ القانون الجديد النافذ للايجارات، وينصحون موكليهم بتطبيقه التزاما بالمسار التشريعي الذي سلكه القانون في مجلس النواب، ووصوله إلى المجلس الدستوري الذي رد جميع أسباب الطعن، واكتفى بالإبطال الجزئي للمادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18". اضاف البيان:" كما نلفت عناية الجميع بأن نقابة المحامين لا يمكن إلا أن تكون إلى جانب الانتظام العام، وعمل المؤسسات الرسمية في طليعتها مجلس النواب الذي يصدر القوانين لتنظيم العلاقات بين المواطنين، وهي تعلم علم اليقين بأن القانون الجديد للايجارات نافذ وقد باشرت المحاكم بتطبيقه". تابع:" لن نناقش التفاصيل البعيدة عن الحقيقة التي ترد في بيانات ما يعرف ب"لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات" والمتعلقة بنفاذ القانون لأننا نحتكم للفصل في نفاذ القانون وتطبيقه إلى المراجع الرسمية في الدولة، وفي طليعتها لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم، والتي أقرت بجميع أعضائها بنفاذ القانون ووجوب تطبيقه، كذلك الأمر بالنسبة إلى وزراء العدل السابقين، شكيب قرطباوي وابراهيم نجار، وسمير الجسر، الذي حسموا أمر النفاذ في الإعلام ذلك مرارا وتكرارا". وقال: اما الناحية الأبرز فهي صدور أكثر من ثلاثين حكما قضائيا استند فيها القضاة إلى القانون الجديد النافذ للإيجارات. واستطرادا نعلن وبكل احترام وموضوعية أن لجنة المحامين تلك ليست مرجعية في للقول بنفاذ القوانين أو عدمها وليست مخولة الحديث عن هذا الموضوع، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال البناء على بياناتها ومواقفها في هذه المسألة، بعدما أكد نواب لجنة الإدارة العدل نفاذ القانون وباشرت المحاكم بتطبيقه". وطالب البيان "من نقابة المحامين مجددا، ومن وزارة العدل القيام بواجبهما في وقف التحريض ضد القانون الجديد النافذ للآيجارات، والتصدي لدعوات التمرد ضده، وضد حقوق المالكين بتقاضي بدلات إيجار عادلة، وبخاصة أن القانون سلك مساره التشريعي، ونشر في الجريدة الرسمية بتأييد من جميع الكتل النيابية والأحزاب السياسية، ورد المجلس الدستوري الطعن به. من هنا وجب احترام عمل المؤسسات لا الدعوة إلى التمرد ضد عمل النواب وجهدهم في إصدار القوانين، ويمكن إدراج هذا الأمر في إطار التعدي على كرامة النواب ومسؤوليتهم في إصدار القوانين". وختم: "مرة جديدة نؤكد أن توقيع العقود رضاء بين المالكين والمستأجرين يسير على أكمل وجه، كذلك الأمر بالنسبة إلى الخبراء الذي يقومون بعملهم على أكمل وجه أيضا، ومن دون الحاجة على الاستعانة بمؤازرة القوى الأمنية، حيث يستقبلهم المستأجرون برحابة صدر التزاما منهم، بالقانون الجديد النافذ للايجارات.