عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصية الصادرة عن المجلس النيابي حول مشروع سد بسري، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب محمد الحجار وفي حضور النواب علي عمار، حكمت ديب وعاصم قانصو.
كما حضر الجلسة ممثلان عن مجلس الانماء والاعمار الدكتور يوسف كرم وايلي موصلي، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزف نصير والاستشاريان الياس حداد وبيار سمعان.
الحجار
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الحجار: "اجتمعت اللجنة الفرعية النيابية المكلفة متابعة تنفيذ توصية المجلس النيابي في ما خص سد بسري وتأمين حاجة الاقليم من المياه من البحيرة المنوي ان تنشأ في سد بسري. هناك أمران تمت مناقشتهما اليوم، الاول يتعلق بمتابعة تنفيذ أعمال السد وفهمنا من المسؤولين المعنيين بموضوع السد، ان في مجلس الانماء والاعمار ام في وزارة الطاقة ام في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ان التحضيرات جارية. وقد اخذنا ان أمر المباشرة بالاعمال لتنفيذ سد بسري سيكون بعد سنة من اليوم اي في ايلول 2017".
اضاف: "ثانيا، تم تأمين المبالغ اللازمة وهي لزوم استكمال استملاكات محطة الوردانية اي محطة التكرير في الوردانية التي ستكرر بحدود 500 الف متر مكعب من المياه ستضخ الى منطقة بيروت وضواحيها، وقيمة الاستملاكات 30 مليون دولار تمت الموافقة عليها وتأمينها في اخر جلسة عقدت في الجلسة ما قبل الاخيرة لمجلس الوزراء. النقطة الثالثة، عطفا على المخاوف الموجودة عند البعض من موقع سد بسري حول البيئة افدنا من المسؤولين في مجلس الانماء والاعمار ان البنك الدولي كلف لجنة من خبراء دوليين لمراقبة ومراجعة الدراسة الموضوعة من قبل ائتلاف دار الهندسة وشركة "نوفيك" وكان رأي لجنة الخبراء الدوليين واضح تماما لجهة عدم وجود اي مخاوف يمكن ان تطال البيئة من جراء السد او ممكن ان تطال السلامة العامة للقرى المجاورة والمحيطة بالسد".
وتابع: "الامر الآخر الذي ناقشناه اليوم هو موضوع تأمين المياه اللازمة والحاجة الحالية المياه لاقليم الخروب ريثما تنتهي اعمال السد او من المفروض ان تنتهي في العام 2023. وسبق وقلت ان دار الهندسة انجزت الدراسة الاولية لهذا الموضوع، وأخذنا اليوم انه تم اعطاء امر المباشرة لدار الهندسة في 22 آب لوضع الدراسات التفصيلية ودفاتر الشروط والتلزيم لخطوط الجر والمضخات والخزانات، والمطلوب ان يتم الانتهاء من هذه الدراسات التفصيلية في حد اقصى شهرين ابتداء من 22 آب، اي في 22 تشرين الاول المفروض ان يتم الانتهاء من هذا الموضوع".