ذكرت صحيفة "الحياة" ان كثيرين من السياسيين اللبنانيين يرجحون في مجالسهم الخاصة كفة تأجيل إجراء الانتخابات النيابية المقررة في موعدها الربيع المقبل، على إمكان إنجازها، لكنهم لا يملكون الجرأة على البوح بموقفهم خشية رد فعل هيئات المجتمع المدني ولجوء بعض الكتل النيابية إلى الانخراط في مزايدات لتخفي من خلالها رغبتها الحقيقية. ويؤكد هؤلاء - وفق مصادرهم- أن لا مفر من تأجيل الانتخابات النيابية، وإنما في حالة واحدة هي ملء الشغور في رئاسة الجمهورية، باعتبار أن انتخاب رئيس يوفر الأسباب الموجبة للتأجيل، بذريعة أنه لا بد من إعطاء فرصة ولو لعام للرئيس العتيد ليكون له رأيه في قانون الانتخاب الجديد، لأن إقراره في ظل الشغور لا يعتبر نافذاً لإتمام الانتخابات. وتلفت المصادر إلى أن لا جدية حتى الساعة في إقرار قانون الانتخاب الجديد وإلا لماذا كل هذه المراوحة في تقاذف مسؤولية التأخير في إقراره بين اللجان النيابية المشتركة، سواء أكانت مصغرة أم موسعة، وبين هيئة الحوار الوطني الموسع، وهذا ما يؤدي طبعاً إلى تضييق الوقت الذي يسمح بإقراره. وتسأل أيضاً هل ما زالت الفرصة سانحة أمام البرلمان لإقرار القانون الجديد قبل نهاية العام الحالي، خصوصاً أن الوقت الفاصل بين تعطيل التشريع في البرلمان وبين احتمال معاودته ضئيل، إلا في حال حصول معجزة سياسية ليست متوافرة في المدى المنظور، مع بدء العقد العادي للمجلس النيابي في أول ثلثاء بعد الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتعتبر أن مجرد بدء العقد العادي سيفتح الباب أمام انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس ومن ثم التحضير لعقد جلسة تشريعية لإقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين ذات الطابع المالي، لأن هناك ضرورة لإقرارها لضمان تسيير عجلة الدولة بالحد الأدنى مع أنه لم يعرف ما إذا كان مشروع الموازنة العامة لعام 2017 سيقر أم سيصار إلى تجزئته بإدراج مجموعة من مشاريع القوانين، هذا في حال تم التوافق على عقد جلسة تشريع للضرورة، إضافة إلى التصديق على القانون الذي ينص على تبادل المعلومات مع الجهات الدولية في خصوص تبييض الأموال لمكافحة الإرهاب. وترى المصادر عينها أن عجز اللجان النيابية المشتركة عن التوافق على قواسم مشتركة بدفع لإخراج قانون الانتخاب من لعبة شد الحبال، يعود إلى أن معظم الكتل النيابية تتريث في تحديد موقفها النهائي، وأن أقوالها في تأييدها هذا القانون أو ذاك تصطدم بعدم اتخاذ موقف نهائي من المشاريع المطروحة. وتسأل عن صمت معظم الكتل النيابية حيال إصرار نائب رئيس البرلمان فريد مكاري على تعليق اجتماعات اللجان النيابية، بذريعة أن القرار النهائي لا يعود لممثليها في الاجتماعات، إنما لمن بيدهم كلمة السر، وهيئة الحوار لم تحرك ساكناً لإنقاذ الموقف في داخل اللجان المشتركة. (الحياة)