انتهت جلسة لجنة الاعلام والاتصالات الحادية عشرة في اطار متابعتها لملف الانترنت غير الشرعي قرابة الاولى بعد ظهر اليوم، وقد تبلغت اللجنة من القضاء الادعاءات على المتهمين بالاسماء وصدور القرار الظني بحق ميشال غبريال المر و"ستوديو فيزيون" بجرم الهدر العام. كما تبلغت طلب الاذن من وزير الاتصالات بملاحقة رئيس هيئة "اوجيرو" عبد المنعم يوسف. فضل الله بعد الجلسة، عقد وزير الاتصالات بطرس حرب ورئيس اللجنة النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا، استهله فضل الله بالقول: "عقدنا جلسة اليوم والتي تقررت في الجلسة الماضية، وتحمل الرقم 11، لمتابعة ملف الانترنت غير الشرعي والمتفرعات منه. وبالعودة لتذكير الرأي العام بما نقوم به في لجنة الاعلام والاتصالات، هناك ملف الانترنت غير الشرعي الذي كشف بالتعاون مع وزارة الاتصالات حينما عقدنا الجلسة في الثامن من آذار الماضي، ومن خلال النقاش مع معالي الوزير حرب ابلغتنا وزارة الاتصالات آنذاك بوجود انترنت غير شرعي وبأنها ادعت على مجموعة من المشتبه بهم، وبدأ هذا الملف بالتدحرج واخذنا على عاتقنا في لجنة الاعلام والاتصالات متابعة الملف للوصول الى الغاية المنشودة وهي تحويل كل المتورطين الى القضاء لمحاسبتهم". أضاف: "لقد كشف عن القضية انما بقيت عملية المحاسبة التي هي من اختصاص القضاء، ودور اللجنة في هذه القضية حتى الان هو دور المواكبة والمتابعة. وللتذكير ايضا، نحن يحق لنا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحيات واسعة لكن من خلال الهيئة العامة، وتصل فيها الى مرحلة الادعاء على المتهمين، وحتى الان هذا الموضوع في يد القضاء المختص سواء اكان في القضاء العسكري ام المالي ام النيابة العامة التمييزية وهم يتابعون هذا الملف كل حسب اختصاصه. وهناك تحقيقات كانت تجرى داخل وزارة الاتصالات واليوم تابعنا نقاشها مع وزير الاتصالات، كما ناقشنا ملفات اخرى متفرعة لان الملف الاساسي الذي كشف عنه أي ملف الانترنت غير الشرعي بين وجود اربع شركات بالاضافة الى محطات لاستجرار الانترنت وتوزيعه على المستهلكين". وتابع: "التحقيق في هذا الموضوع يتابع القضاء العسكري جزءا منه والجزء الاخر يتابعه المدعي العام التمييزي انما بسبب وجود مدعي عام التمييز خارج البلاد، أبقينا هذا الملف بانتظار عودته لنطلع منه على نتائج التحقيقات القضائية التي لا تزال مستمرة. وأنا تواصلت مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر فأطلعني على بعض التفاصيل المرتبطة باستمرار التحقيقات. وبقي امامنا الملف المتفرع الذي له شقان: شق يتعلق بالتخابر الدولي غير الشرعي، وشق له علاقة ببيع ايوانات اي كميات الانترنيت غير الشرعي من الشركات خاصة الى شركات الخلوي والتفاوت بالاسعار بين ما تبيعه الدولة وبين ما تشتريه شركات الخلوي المملوكة للدولة اللبنانية وهذه كانت تشتري من السوق اغلى بكثير مما تبيعه الدولة، أي أن الدولة تشتري بسعر مرتفع وتبيع بسعر أرخص. وقد بحثنا في هاتين القضيتين من دون التوسع الى كل ملف الانترنت غير الشرعي، وانا قلت السبب هو غياب المدعي العام التمييزي خارج البلاد". وأردف: "تبلغنا اليوم من النيابة العامة المالية وجود ادعاءات، وأعتقد أن هذه خطوة ايجابية، وقد وضع موضوع التخابر غير الشرعي وملف الايوانات على المسار الصحيح لجهة قيام القضاء المختص بمسؤولياته وواجباته والادعاء المباشر على المتهمين او المشتبه بهم في هاتين القضيتين. في قضية التخابر الدولي غير الشرعي أبلغنا المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم انه احال القضية الى القضاء المختص مباشرة لانها باتت واضحة ولا تحتاج الى مزيد من التحقيقات انما فقط الى صدور الحكم. اما في قضية الايوانات، فقد طلب المدعي العام المالي من وزير الاتصالات الاذن بملاحقة مدير عام هيئة اوجيرو في هذه القضية، وطبعا سيجيب الوزير القضاء حول هذا الموضوع الذي ناقشناه في الجلسة لجهة بيع الايوانات ولماذا كانت شركات الخليوي التي تمتلكها الدولة وتشتري من الشركات الخاصة، في حين ان الدولة ومن خلال هيئة اوجيرو لديها هذه الكميات من الانترنت وكانت تبيعها بأسعار اقل من الاسعار التي تشتريها من الشركات الخاصة". وقال فضل الله: "تبلغنا صدور ادعاء في قضية استديو فيزيون في قضية التخابر الدولي غير الشرعي، وهناك ايضا طلب ملاحقة لمدير عام هيئة اوجيرو بالملف الثاني، هذا في الشق المالي الذي عندما نتحدث فيه فإننا نتحدث عن اموال ضخمة وارقام كبيرة تتخطى المئة مليون دولار خسارة على الدولة اللبنانية التي ادعت بخسارة تسعين مليار ليرة بملف التخابر غير الشرعي، اضافة الى هدر بحوالي 35 مليون دولار جراء شراء شركات الخليوي للايوانات. هذا كان منذ سنة وبضعة اشهر، وهناك تراكم لمبالغ كبيرة من حق الدولة وقد خسرتها، هذا الموضوع سيستكمل في القضاء. نقول ونكرر اننا لا نتدخل في عمل القضاء انما نحثه على الاستمرار في مهماته في هذه القضية، لكن انا اليوم استطيع ان اعلن من لجنة الاعلام والاتصالات ان هذا الملف وضع على المسار الجدي والصحيح، وان كل ما كنا نطالب به ان يقول القضاء كلمته ولسنا معنيين بالاشخاص او من هم المتهمون او المتورطون، لاننا لا نريد من القضاء أن يتهم أو يبرىء أحدا بطريقة غير صحيحة، انما ما نريده هو العدالة والمحاسبة الحقيقية كي نقول لجميع اللبنانيين بأن هناك قضية فتحت في البلد واستطعنا ان نتوصل فيها الى نتيجة". أضاف: "نأمل ان يوصلنا هذا المسار الى النتيجة المرجوة وتعود الاموال المنهوبة الى الدولة اللبنانية ومحاسبة المرتكبين. ان القضاء مستمر بالتحقيق في هذا الموضوع، ونأمل الوصول بالاحكام الى المبتغى. وأبلغنا اليوم بأن هناك ملفات كانت تتابعها النيابة العامة التمييزية صدرت عنها واحالتها الى الحكم ومنها استمرار التحقيق، اما الملف المتعلق بالانترنت غير الشرعي والمتفرع منه من قضية التجسس الاسرائيلي واستجرار الانترنت وادخال المعدات وتركيبها فكل ذلك لا يزال التحقيق مستمر فيه. كذلك أبلغنا بأنه لا يزال قيد المتابعة ولدى القضاء المختص، وسنتابع هذا الملف حتى الوصول الى نتيجة، فكما تابعنا الملف المالي ووصلنا الى نتيجة طالبنا بها وهي إعادة المال المنهوب الى الدولة من اشخاص كان عليهم اشارات واضحة. وعلى المتهم ان يدافع عن نفسه ويقدم مطالعته امام القضاء الذي سيبت بهذه القضية. نحن منذ اليوم الاول، قلنا اننا لن نسمي احدا ولا نتهم مسبقا اي شخص، فليس من وظيفتنا القول بأن فلانا مرتكب أم غير مرتكب، انما وظيفتنا القول للقضاء بأن يكمل عمله ونحن معه حتى التلفظ بالحكم النهائي في هذه القضية". وختم: "ان ما وعدنا به الرأي العام اللبناني من متابعة ومثابرة وجدية واستمرار قد صدقنا به، وقلنا ونقول للبنانيين يمكنكم ان تثقوا بمؤسساتكم رغم كل التعطيل الحاصل، وبأن هناك اناسا جديين وحريصين على المال العام رغم كل محاولات الاحباط والتثبيط واحيانا الاشارات السلبية من هنا وهناك. ورغم ذلك اكملنا وسنتوصل الى النتيجة المرجوة، وهذا ما احببت قوله للرأي العام اللبناني بعد هذه الجلسة المثمرة والجيدة والفعالة والتي اوصلتنا الى ما كنا نطالب به". حرب بدوره، قال حرب: "كما قال حضرة رئيس لجنة الاتصالات النيابية نستطيع القول اليوم ببدء قطف ثمار العمل القضائي في لبنان والملاحقة الجدية للملفات العائدة لوزارة الاتصالات. وأريد القول إنه رغم الظروف الصعبة التي توليت فيها وزارة الاتصالات ورغم كل العواصف التي كانت تهز اركان الدولة، فقد تمكنا من تحقيق ثلاثة انجازات كبيرة اولها كشف الانترنت غير الشرعي والادعاء على المرتكبين واحالتها الى القضاء وبدء التحقيق بها، وهذا امر باشرت به وزارة الاتصالات وتعاونا مع لجنة الاتصالات النيابية وتابعنا هذا المسار وتوصلنا الى مرحلة بات معها هذا الملف يستحال لفلفته، والتحقيق القضائي سيستمر للوصول الى نتيجة وبالتالي إزالة فكرة لفلفة الملفات والقول بأن فلانا مغطى وفلانا مدعوم". أضاف: "الامر الاخر الذي تمكنت وزارة الاتصالات من انجازه هو انه عندما اكتشفنا التخابر الدولي غير الشرعي ادعينا امام هيئة القضايا، ويبدو ان هذا الادعاء ادى الى نتيجة وصدر القرار عن النيابة العامة بالادعاء وبالتحديد على اشخاص تمت احالتهم امام الحاكم المنفرد الجزائي لمحاكمتهم بجرائم ارتكبت منصوص عنها في قانون العقوبات وفي بعض القوانين الجزائية الاخرى. طبعا الناس تنتظر النتائج، وحينذاك يتأكد للرأي العام ان هذا الملف لم ولن يلفلف ولم يغط اي شخص سواء في هذا الملف او في غيره. والامر الثالث الذي تمكنا من انجازه، هو إنني اكتشفت منذ تولي حقيبة وزارة الاتصالات ان وزارة تابعة للدولة اللبنانية تدفع ثمنا لمادة تمتلكها وتستطيع شركات الخليوي دفع ثمنها ضعفين او ثلاثة أكثر من السعر الرسمي للدولة اللبنانية. ومنذ اليوم الذي اكتشفت هذا الامر، أصدرت قرارا يمنع شراء الايوانات من قبل شركتي الخليوي التي تمتلكها الدولة من الشركات الخاصة والزمتهم بشراء هذا الايوان من الدولة اللبنانية، من هيئة اوجيرو التي تبيع عمليا هذه الخدمة، وبذلك منعت هذا الهدر الذي كان حاصلا قبل تولي الوزارة". وتابع: "الجديد الذي حصل اليوم وتأكد للجنة، بأن هذا الملف يسير على السكة الصحيحة والمسار القانوني سيسمح لنا ان شاء الله، بتبرئة البريء ومعاقبة ومحاكمة المرتكبين. نحن نؤمن ما يلزم من تسهيلات للدولة لملاحقة من أهدر الاموال العمومية والاموال التي تم الاعتداء عليها. من هنا اقول ان هذه الجلسة كانت مثمرة والعمل المشترك الذي انجزناه مع لجنة الاتصالات النيابية بالتعاون مع بعضنا البعض، أوصلنا الى بشائر تؤكد جدية التحقيقات وان هذه الملفات لن تلفلف وهناك من يتابعها. وكما يقال اذا كان لأي شخص حق فإن ملاحقة صاحب الحق لحقه لا يمكن ان تسقط او تميت هذا الحق". ورداً على سؤال عن اعطائه الاذن بملاحقة رئيس هيئة اوجيرو، قال: "هل تريدون ان اعطي الاذن على "العمياني" من دون الاطلاع على طلب الاذن وعلى الملف؟ أنا موقفي المبدئي، اعلنته واؤكده مجددا بأنني لن أغطي أيا كان مهما علا شأنه، ولن أقبل بلفلفة اي قضية، وعندما اطلع على الطلب سيبنى على الشيء مقتضاه وسأعمل ما يرتضيه ضميري وواجبي". فضل الله وردا على سؤال عن صدور القرار بحق "ستديو فيزيون"، قال فضل الله: "أبلغنا المدعي العام المالي انه ادعى على اصحاب شركة ستديو فيزيون وأحالها على القاضي الجزائي في المتن لكي يصدر الحكم، وبالتالي هذه القضية تجاوزت مرحلة التحقيقات الى مرحلة اصدار الاحكام، وهو ثبت لديه من خلال التحقيقات التي اجراها وجود تخابر غير شرعي واموال ضاعت على الدولة اللبنانية، وادعت هيئة القضايا عن هدر مبلغ تسعين مليار ليرة وقدرت حجم الخسائر التي لحقت بقطاع التخابر الدولي بتسعين مليار ليرة، والقاضي بات عليه اصدار الحكم لان مرحلة التحقيقات انتهت ووصلنا تقريبا الى صدور القرار الظني، والامر بيد القضاء. نحن نكرر تأكيدنا اننا لا نتدخل في عمل القضاء ومهمتنا حث القضاء للقيام بواجبه والقاضي هو من يقرر الحكم ونحن كلجنة لا نوجه اتهامات مسبقة لاي كان. وأكدنا منذ اليوم الاول اننا سنبعد هذا الملف عن التسييس وعن الضغوط السياسية ومحاولات الاستثمار السياسي فهناك مال للدولة ستعيده الى الخزينة، واشخاص مرتكبون نريد محاسبتهم وأمن تعرض للخطر نريد معرفة من وراءه".