صرخة جديدة أطلقها، أمس الثلاثاء، "اللقاء النقابي الموسّع" في وجه الدولة الغائبة عن السمع، فكان المؤتمر الصحافي الذي شاركت فيه "هيئة التنسيق النقابية" واتحادات ونقابات عمالية، صوتاً صارخاً في برية الفساد والإهمال واللامبالاة. وأعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض عن اعتصامٍ يوم الثلاثاء 27 أيلول تحت عنوانٍ واحد "عودة الحياة الدستورية ومعالجة الوضع المعيشي المتردي".
لكنّ المؤتمر الصحافي طرح عناوين كثيرة من سلسلة الرتب والرواتب إلى الإيجارات القديمة والأجور والكهرباء، إضافةً إلى أنّ عباة "الوضع المعيشي المتردي" تحمل الكثير من القضايا والشجون، ومشهد كهذا مزدحم بالشعارات والعناوين، يعيد الذاكرة إلى الحراك المدني الذي هزّ البلاد قبل سنة، بالعناوين ذاتها، ثمّ تلاشى من دون تحقيق أي شيء.
يوضح محفوض لـ "السفير" أنّ "الاعتصام هو بداية تحرّكاتنا، وهو تحت عنوان واحد يهمّ كل اللبنانيين ألا وهو عودة الحياة الدستورية والوضع المعيشي المتردي، برغم أن مشكلات اللبنانيين كثيرة، وسنحاول متابعة كل هذه الهموم، لذلك تحرّكنا لم يعد مقتصراً على فئة دون الأخرى من الشعب اللبناني، بل يشمل جميع اللبنانيين، لا سيما ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون جزءاً كبيراً من شعبنا وهم أكثر المتضررين من تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
ويقول محفوض رداً على سؤال حول تفاعل اللبنانيين مع الحراك: "نحن نقوم بواجبنا، ومن واجب اللبنانيين أن يقوموا بواجبم لإنقاذ هذا البلد، وإلاّ فإنّ البلد ذاهبٌ إلى الهاوية".
وفي المؤتمر الصحافي، أعلن محفوض أن "مكونات اللقاء النقابي الموسع اتفقت على المطالبة بـ:
ـ الإسراع في تطبيق الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية وعودة الحياة الى مجلس النواب والحكومة وتفعيل كل المؤسسات الدستورية الأخرى، وبخاصة اقرار قانون انتخاب عصري.
ـ رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار غلاء المعيشة، وتطبيق القانون رقم 36/76 الصادر في 16 ايار سنة 1967 المادة 6 لجهة تصحيح الاجور كل سنتين على الاقل.
ـ قوننة قرار غلاء المعيشة الذي أقره مجلس الوزراء ولا يزال حتى هذه اللحظة غير سارٍ على معلمي التعليم الخاص.
ـ تعديل تكوين لجنة المؤشر لتضم أفرقاء الإنتاج كافة.
ـ إقرار سلسلة الرتب والرواتب ووقف الهدر والفساد والسرقات وحل مشكلة الضمان الاجتماعي وحماية اليد العاملة اللبنانية من المزاحمة غير المشروعة للعمالة الوافدة، إضافةً إلى تعزيز التعليم الرسمي ورفع يد الطبقة السياسية عن وزارة التربية وعدم استخدامها بالمحاصصة وتخفيض الأقساط المدرسية.
وسأل محفوض "لماذا تجمّد رواتب المعلمين، فيما الأقساط ترتفع كل سنة في بعض المؤسسات التربوية والتعليمية؟"، ودعا إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح الثلاثاء المقبل، في إطار "التحضير لتحرك ديموقراطي كبير في النصف الثاني من تشرين الأول عند بداية العقد التشريعي لمجلس النواب، سيشمل جميع المناطق اللبنانية وجميع مؤسساتها العامة والخاصة، إلى جانب الإعداد لمؤتمر نقابي يضم الروابط والنقابات والاتحادات العمالية الفاعلة في تشرين الثاني لرسم برنامج إنقاذ وطني".
(باسكال صوما ـ السفير)