قبل شهر حزيران الماضي، 770 ألف ليتر من المازوت تمّ إختلاسها من مخزون الجيش اللبناني، بعد تحوير مستندات صادرة عن إدارة مصفاة الزهراني.. الإختلاسات التي تمّت على مراحل بالإتفاق بين رقيبين أوّلين وسائق الكميون، كشفها محاسب المحروقات بعدما ساورته الشكوك عن فوارق في الجداول والكميّات الشهرية المسحوبة من مخزون الجيش النفطي، ليظهر بالنتيجة أنّ الشركاء الثلاثة قاموا ببيع الكميّات التي اختلسوها في الأسواق.
اليوم وأمام المحكمة العسكريّة، مثل المتهمون الثلاثة، وهم الرقيب أوّل "ح." والرقيب أوّل "ف." وسائق الصهريج، فيما حضر ليدلي بشهادته في القضية المعاون الأول الذي كان يتولّى وظيفة محاسب محروقات على صعيد الجيش، فأشار إلى أنّ "ف." كان مندوباً للجيش بمنشآت الزهراني ويتولّى توزيع المازوت على المحطات العسكريّة، وكان يصدر جدولاً بالمسحوبات النفطيّة الشهريّة لصالح الجيش.
لاحظ المعاون أوّل أنّ الجدول الصادر في شهر حزيران الماضي، فيه "تطريساً" بين الأرقام (مكان ممحي بالـ"تيب أكس")، وباستيضاحه "ف." عن سبب "التطريس" الموجود، أفاده أنّ ذلك بسبب صدور الجدول بالكميّات المزدوجة التي يستلمها النادي العسكري وثكنات الجيش، بينما لم يقنع جوابه المحاسب لأنّ الواقع يشير إلى أنّ النادي العسكري يدفع حساب الكميّة التي يستلمها على حدة.
تكرّر "التطريس" على الجداول لأكثر من مرّة، إلى حين شغل مندوب جديد وظيفة "ف"، فلاحظ الشاهد حينها أنّ "التطريس" قد توقّف، عندها قام بإعادة التدقيق في الكميّات النفطيّة الخارجة من مخزون الجيش في الزهراني والكميّات المخزّنة فيه، بعدما طلب جدولاً مفصّلاً من منشآت الزهراني لمقارنة الكميّات المسحوبة منه شهريّا مع الجداول السابقة التي قدّمها "ف"، فتبيّن إختلافاً في الأرقام، كما تبيّن أنّ كميّة من المخزون قد سُحبت بصورة غير قانونيّة وهي 770 ألف ليتر، حينها جرى إعلام مديرية المخابرات بالأمر وفتحت تحقيقا بالحادث وتمّ توقيف المتورطين.
بسؤال "ف" أكّد صحة ما ورد في شهادة المعاون أوّل، واعترف بأنّه كان يضع على الورقة التي فيه "تطريس" خاتم رئيسه وإمضائه من دون أن يُعلمه بالأمر.
أمّا "ح." وهو كان مسؤولاً عن إستلام المحروقات في النادي العسكري، فأكّد اشتراكه بالجرم. فيما تمّ إرجاء الجلسة لمتابعة الإستجواب إلى 11 كانون الثاني 2017.