وقَّع وزير البيئة محمد المشنوق ظهر اليوم، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، التوصيات المتعلقة بتطبيق القوانين والانظمة البيئية، مؤكداً "أن هذه التوصيات هي المسلك الصحيح لقمع المخالفات البيئية بطريقة فعالة، وهي إجراء يخدم القطاعات البيئية كافة دون استثناء، من نفايات إلى مياه وهواء وتربة وأنظمة ايكولوجية، إلى قطع أشجار وحرائق غابات وبناء عشوائي، وغيرها من الجرائم البيئية". وقال المشنوق: التوصيات التي نوقعها اليوم هي المسلك الصحيح لقمع هذه المخالفات بطريقة فعالة وبالتالي الحث على عدم تكرار هذه المخالفات"، موضحاً أن "الحكومة أولت موضوع تفعيل الإطار المؤسساتي لتطبيق القوانين والانظمة البيئية الأهمية القصوى، فكان: - القانون 251/2014 (تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة)، وعلى إثره تعيين محامين عامين في 6 محافظات (بيروت، جبل لبنان، الشمال، الجنوب، البقاع والنبطية) بالإضافة إلى قضاة التحقيق في هذه المحافظات. - المرسوم 3989/2016 الذي صدر أخيرا (إنشاء ضابطة بيئية وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها)، والذي راسلنا مجلس الخدمة المدنية بشأنه تمهيدا لإجراء مباراة التعيين اللازمة. - قرار وزير العدل رقم 3330 تاريخ 10/11/2015 حول تعيين خبراء ومنهم خبراء بيئيون (بيئة وهندسة بيئية)". وأضاف: "التوصيات التي نوقعها اليوم لتضع اللمسات التفصيلية لحسن تطبيق هذه النصوص، وقد بدأ العمل عليها في 3 حزيران الماضي خلال طاولة مستديرة دعينا إليها لمناقشة هذه الموضوع مع الجسم القضائي ممثلاً برئيس مجلس القضاء الأعلى،ورئيس هيئة القضايا، وممثلين عن مدعي عام التمييز ومجلس شورى الدولة، والمديرية العامة للعدل، وبحضور قضاة التحقيق في شؤون البيئة، والمحامين العامين البيئيين، واستكملناها باجتماعات ثنائية لحسن الصياغة". وتابع: "لا بد من الإشارة إلى أننا خلال العامين ونصف العام المنصرمين، لم نولِ أهمية لموضوع القانون البيئي الوطني فحسب، انما للقانون البيئي الدولي أيضا. وما قرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة في العامين 2014 و2015 حول البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، واللذان يطالبان اسرائيل بدفع تعويض إلى لبنان بقيمة 856،4 مليون دولار في العام 2014، إلا خير دليل على الجدية والمثابرة في هذا الموضوع". وختم المشنوق: "إن هذا المستند ما كان ليبصر النور لولا حرص الجسم القضائي ووزارة البيئة على إنتاجه، ونحن نعول على هذا التعاون الأساسي لتحسين الحوكمة البيئية. هذا لا يعني أن المشهد سيتغير 180 درجة ابتداء من الغد، انما يمكن أن نقول أن قطار التغيير انطلق، فصفارة الانطلاق كانت بصدور القانون 251/2014، وجميع الإنجازات التي تلته من مرسوم الضابطة البيئية والتوصيات التي نوقعها اليوم هي المحطات التي لا بد أن نمر بها للوصول إلى الحماية البيئية المرجوة". من جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، أن "التنسيق بين القضاء ووزارة البيئة يشكل دليلاً ساطعاً على أهمية المحافظة على الحقوق البيئية للأجيال الحالية والاجيال المقبلة، ويعكس تصميم القضاء على صون هذه الحقوق ومنع التعديات البيئية وإنزال العقوبات المناسبة بحق المعتدين على البيئة". وقال: "إننا نعلق آمالا كبيرة على وضع هذه التوصيات حيز التنفيذ، ونعول في ذلك على وزارة البيئة وعلى الجمعيات البيئية غير الحكومية في تكوين رأي عام وازن يعي أهمية المحافظة على الحقوق البيئية، وإن مجلس القضاء الأعلى سوف يعمل على رفع مستوى أداء قضاة النيابات العامة وقضاة الحكم في القضايا البيئية. وقد أردنا أيضا، ومن ضمن إطار التوعية البيئية التذكير ببعض القواعد المتبعة لدى القضاء حين التحقيق في القضايا البيئية".