فيما تتجه الأنظار إلى ما سيقرره رئيس الحكومة تمّام سلام في شأن مجلس الوزراء، وما إذا كان سيتخطى المقاطعة العونية ليدعو إلى عقد جلسة ولو شكلية، أكّدت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات، عبر "وكالة الأنباء المركزية"، أنّ "العمل جار على إيجاد مخرج يفضي إلى عقد الجلسة من دون إصدار قرارات على مستوى من الأهمية، كما في الجلسة ما قبل الأخيرة. ذلك أنّ التئام المجلس ضروري إنْ للسمعة الحكومية أو لوجوب البتّ في ما آلت اليه الأمور على المستوى السياسي مع تعطل الحوار الوطني، بحيث بات مجلس الوزراء الواحة الحوارية الوحيدة بين القوى السياسية".
وأضافت المصادر: "كما أنّ الجلسة المفترض عقدها قبل 29 الجاري موعد تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان، يفترض أن يطرح خلالها نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل لائحتين بأسماء المرشحين لتولي المنصبين استناداً إلى الآلية المعتمدة، على رغم اليقين بأنّ تعيين بديلين في الظرف الراهن هو من سابع المستحيلات".
ويتجه مقبل كما بات معلوماً إلى تأجيل تسريح قهوجي لمدّة عام على أن يلجأ إلى واحد من ثلاثة خيارات، أولها الأكثر ترجيحاً، ويقضي بتكليف العميد الأعلى رتبة من الطائفة الدرزية بإدارة المنصب استثنائياً لتعذّر تعيين البديل،إلى حين توافر ظروف تثبيته في مجلس الوزراء، علماً أنّ الخيارين الاخرين يدوران في فلك إبقاء القديم على قدمه، وهي سابقة غير محبذ السير فيها نسبة لما يمكن أن ترتب من تداعيات ولكونها تخرق قانون الدفاع ، وإبقاء المنصب شاغراً وهو ما لا يتناسب ومقتضيات المرحلة الامنية.
(المركزية)