كتبت صحيفة "الأخبار": "ما يجري في وزارة الدفاع لا نظير له. يتحضر الوزير لابقاء اللواء وليد سلمان في الجيش رغم ان القانون يحيله الى التقاعد. ما يناقش هناك ليس تفادي شغور رئاسة الاركان بل تكريسه، لكن بابقاء الضابط "الدرزي" الاعلى رتبة الرقم 2 في الجيش كي يأمره فور عودة رئيس الحكومة تمام سلام الى بيروت تسارعت الاتصالات بغية تحديد مصير جلسة مجلس الوزراء الخميس 29 ايلول. خابر رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال احتمال توجيه الدعوة، فلقي منه تشجيعاً. خابر ايضاً حزب الله فوعد بالاجابة في الساعات القليلة التالية. جواب تيار المردة ان وزيره سيحضر جلسة مجلس الوزراء، وكذلك تيار المستقبل. في حصيلة ما نجم عن اتصالات مساء الاحد ان لا عراقيل في طريق التئام مجلس الوزراء بجدول اعمال جلسة 7 ايلول التي تعذّر فيها مناقشته، لتغيب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق. في جانب رئيسي مما يعنيه انعقاد مجلس الوزراء، بت مصير رئاسة الاركان مع احالة اللواء وليد سلمان على التقاعد منتصف ليل 30 ايلول. بالتأكيد لن تبت الجلسة ــــ اذا عقدت ــــ تعيين قائد جديد للجيش يخلف العماد جان قهوجي الذي يحال بدوره على التقاعد في التوقيت نفسه. ما يفسح في المجال ــــ مع تخلف مجلس الوزراء عن تعيين الخلف بغالبية ثلثيه ــــ امام وزير الدفاع سمير مقبل اصدار قرار تأجيل تسريح قهوجي للمرة الثالثة، سنة اخيرة تنتهي في 30 ايلول 2017. بذلك، انعقد أم لم ينعقد ــــ مع أن للانعقاد مفعولاً شكلياً ليس الا لتبرير قرار تأجيل تسريح قائد الجيش ــــ لن يكون مجلس الوزراء معنياً بما ستكون عليه قيادة الجيش. بيد ان اجتماع ثلثي الوزراء او اكثر يفتح الباب عليهم ــــ بالنصاب الموصوف نفسه ــــ لتعيين رئيس جديد للاركان عملاً بما ينص عليه قانون الدفاع، تفادياً لشغور منصب مهم وحساس وأن لا يقع في خانة القرار، على انه يشكل واسطة العقد بين قائد الجيش والاركان. يحل محل القائد عند تغيّبه لأي سبب كان، ولا يحل في محله اي ضابط آخر عندما يتغيب رئيس الاركان لأي سبب كان. هنا تكمن اهمية المنصب. لا يأمر الجيش كالقائد الا اذا حلّ محله، ولا يعدو موقعه سوى انه مساعده في ادارة الاركان كما العمليات.". (نقولا ناصيف - الأخبار) لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.