أكَّد وزير الزراعة أكرم شهيب أنّه عند "جهوز أي بلدية أو اتحاد بلديات أو وحدة خدماتية، لإنشاء معمل لمعالجة النفايات، تخرج فورا وآنيا من مركزية الحل". ولفت إلى أن "اللامركزية ليست شعارا بل حق اقره مجلس الوزراء، والفترة الانتقالية حددتها الحكومة بأربع سنوات وهي يمكن ان تكون اقل لكن هذا يتوقف على جهوز البلديات واتحاداتها"، مشددا على ان "اللامركزية خيار استراتيجي أقرته الحكومة من دون منة من أحد، وجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ اللامركزية وضعت على سكة العمل، ومدخلها الأساس ايجاد المواقع الملائمة، بالاتفاق بين البلديات واتحادات البلديات، وبالتالي أي اتحاد بلديات في أي منطقة تنفذ في نطاقه هذه الخطة ويتمتع بالقدرة والمعرفة ولديه الارض وجاهز للحل بعد اتمام الانشاءات بالشروط البيئية المعروفة منها لمدة سنتين، نعطيه الحق بمعالجة النفايات، ولا تعد ترسل نفايات هذا الإتحاد الى المطمر الصحي في سد البوشرية او برج حمود". وخلال لقاءٍ حواري عُقد في مركز الحزب التقدمي الاشتراكي - وطى المصيطبة، بدعوةٍ من "جبهة التحرر العمالي" حول "تطورات ملف النفايات وملابساته"، شدد شهيب على أن "النقطة الايجابية الوحيدة التي توصل اليها اعتصام برج حمود الاخير أن الجميع عاد ليؤكد ان انشاء المطمرين في برج حمود - الجديدة والغدير - كوستابرافا هو المدخل الوحيد الالزامي للعبور نحو الحل اللامركزي، بحيث اذا كنا نريد جميعا اللامركزية فليس لدينا طريق الا هذان المطمران وكل الذي حصل أخيرا هو للاسف لزوم ما لا يلزم، فالذي حصل أخرنا 23 يوما بالاضافة الى مشهد تكدس النفايات في الشوارع امام المواطنين. وبعد كل الذي جرى، عدنا الى خطة الحكومة التي تتضمن النقطة الاساسية المتمثلة باللامركزية المحددة بقرار مجلس الوزراء - رقم المحضر 79 ورقم القرار 1/2015". وأشار الى "أن ازالة جبل برج حمود شرط اساسي، والحق المالي اقر في مجلس الوزراء، كذلك اعطي الحق للبلديات ولا نقاش فيه بالاشراف على الاعمال بمهندسين او بيئيين او بمراقبين. لقد اكد لنا وزير الداخلية ان عائدات البلديات المالية مبرمجة وفق القاعدة الاثني عشرية وهي محفوظة وهناك متابعة دائمة من وزير الداخلية والبلديات". ورأى شهيب أن "الخطة الحالية للنفايات التي وضعتها نخبة من الخبراء المشهود لهم بالكفاية والنزاهة والشفافية تأتي في سياق مشروع متكامل، وهو حلقات تبدأ بموقع تخزين، وازالة جبل النفايات، ثم الانشاءات والطمر الصحي، أي بمطمر معالج بيئيا وليس الطمر في البحر"، موضحا ان "هذه الاعمال ستساعدنا على التخلص من جبل النفايات ومشكلة تكدسها في الطرقات في آن معا"، مؤكدا ان "اللامركزية حق للبلديات اقرته الحكومة"، مشيرا الى ان "الفترة الانتقالية حددتها الحكومة بأربع سنوات وتقصيرها يتوقف على البلديات، واي اتحاد بلدي يجد الارض وتكون لديه القدرة والمعرفة والجهوز للحل بعد اتمام الانشاءات، نعطيه الحق في معالجة نفاياته بنفسه". وشدد على "ان حق البلديات في الاشراف على الاعمال أقره مجلس الوزراء عبر ارسال من يرونه مناسبا من مهندسين وخبراء"، لافتا الى ان "عائدات البلديات المالية محفوظة، وهذا يؤكده جميع المعنيين في الدولة اللبنانية". وبعدها، تطرق الوزير شهيب إلى موضوع التفاح، فقال: "ان وزارة الزراعة تضع ملف تصريف الإنتاج اللبناني وتصديره من التفاح في رأس أولوياتها، وهي، في هذا السياق، تقوم بسلسلة محاولات لتوفير تغطية كلفة تبريد الموسم غير المباع"، موضحاً انه "يسعى لدى مؤسسة "كفالات" الى اعادة جدولة قروض بعض المزارعين لدى المصارف للتخفيف عنهم وتأجيل بعض المستحقات المالية المترتبة عليهم، بالاضافة ايضا الى السعي لدى وزارة الشؤون الإجتماعية والمؤسسات الدولية إلى شراء التفاح وتوزيعه على اللاجئين السوريين". وأكد ان "الوزارة لن تتوقف عن البحث عن حلول لمطالب المزارعين الذين سيلتقيهم في الساعات المقبلة للبحث في هذه المشكلة"، مشدداً على "ضرورة الاسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة هذه الازمة والخروج بحلول تنقذ المزارعين والموسم". وأبدى شهيب "تفهمه و تضامنه ودعمه الكامل للخطوات التي إتخذها المزارعون". واشار إلى أن "السبب الأول لمشكلة التفاح هو إقفال الحدود اللبنانية - السورية وإرتفاع كلفة النقل برا، فقبل إندلاع الحرب السورية كانت كلفة نقل التفاح الى العراق تقدر مثلا عبر الشاحنات بنحو 3000 دولار، أما اليوم فوصلت الى أكثر من 10 آلاف دولار، ما أدى الى تراجع عملية الشحن براً الى الدول العربية". ولفت إلى أن "هناك أيضا مشكلة تداعيات التغير المناخي وموجة البرد والثلج التي ضربت الموسم". وقال: "إن أحد أسباب مشكلة تصريف الانتاج هو إصابة ما يقارب من 20 في المئة من انتاج التفاح اللبناني الذي يراوح بين 156 و160 الف طن سنويا، بمرض التبقع الذي يخفض سعر المبيع. مع الاشارة الى أن حجم الاستهلاك المحلي للتفاح يراوح سنويا بين 60 الف الى 70 الف طن. وتسعى وزارة الزراعة الى إيجاد حلول لهذه المشكلة عبر الهيئة العليا للإغاثة لتعويض المزارعين الذين تضررت مواسمهم". وأشار شهيب إلى ان "70 في المئة من محصول التفاح الصالح للأكل يتم تصديره الى مصر، ولكن مشكلة أخرى تواجه هذه الصادرات تتمثل بتراجع سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار الاميركي (سعر الجنيه تخطى ال 12 جنيه للدولار الواحد) ما حمل المصدرين تكاليف أكبر وحد بشكل كبير من أرباح المزارعين"، لافتاً إلى أن "الاتصالات مستمرة مع السفارة المصرية لإيجاد حل لهذا الموضوع".