تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

عن انتزاع حق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها..

Lebanon 24
27-09-2016 | 23:41
A-
A+
عن انتزاع حق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها..
عن انتزاع حق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها.. photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وضعت شهادة طارق متري خلال الطاولة المستديرة التي نظمها "التجمع النسائي الديموقراطي" وحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، أمس، الأصبع على الجرح النسوي الحقيقي في موضوع حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأسرتها. أدلى وزير الثقافة الأسبق بشهادته، في معرض نقاش ورقة "حرمان النساء اللبنانيات من حقهن في منح جنسيتهن لأسرهن". الشهادة نفسها كان قد حاول تمريرها خلال صياغة البيان الوزاري لحكومتين من أصل أربع حكومات شارك فيها. في البيانين الوزاريين اللذين كلف بصياغتهما ضمن كل منهما بند يقول: "إن الحكومة ستعمل على إعداد مشروع قانون يتيح للمرأة اللبنانية منح جنسيتها لأولادها". في النقاش الأولي لمسودة البيان الوزاري، رفضت جميع القوى السياسية أي مناقشة لهذا البند وطلبت حذفه من المسودة. في المسودة الثانية صاغ متري البند على الشكل الآتي: "إن الحكومة ستدرس إعداد مشروع حق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها". أيضاً طلبت القوى السياسية حذف النص الثاني. في النسخة الثالثة، غيّر متري الصياغة فصارت: "ستعمل الحكومة على درس إعداد مشروع قانون جنسية المرأة...". وطلب الجميع حذف البند. لم يتفاجأ أحد من المتحلقين حول الطاولة المستديرة بموقف القوى السياسية التي تختلف على كل شيء ولا تتفق إلا على التمييز السلبي بحق النساء. وهذا ما وضحته ورقة سياسات "حرمان النساء من حقهن بمنح الجنسية لأسرهن" التي أعدتها كل من فاطمة عباس وإلهام مبارك وزينة حجازي وسعاد العقّاد ونور ماجد وتولت تنسيقها حياة مرشاد ومهى نمور بإشراف منار زعيتر. تقدم الورقة عرضا تاريخيا لطريقة التعاطي مع حق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها وخلفية قانونية للملف برمته مع المشكلة وتأثيرها في المجتمع، حيث تطال النساء من جميع المناطق والطوائف والجهات والهيئات الحكومية المعنية بالقضية، والتقنيات المتاحة للتعامل مع القضية والخيارات التي ترغب بها الجهات الحكومية والخاصة، وأخيراً البدائل وأهمها تعديل قانون الجنسية الصادر في العام 1925 ليساوي بين الرجل والمرأة، مع خطة مستقبلية للعمل. تحدثت في الورشة رئيسة المجلس النسائي اللبناني إقبال دوغان ورئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين أسما داغر حمادة، وفاطمة عباس من فريق عمل إعداد الورقة، وكريمة شبو من حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، وقدمت المتحدثاتِ الأربع حياة مرشاد من "التجمع". وقد شددت الكلمات على الأبعاد القانونية والاجتماعية لقضية حق المرأة بمنح الجنسية لأولادها. (سعدى علوه - السفير)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك