كتبت صحيفة "الأخبار": لم يعد الخوض في التعيينات العسكرية ذا اهمية مع تسارع تطورات الاستحقاق الرئاسي واستدارة الرئيس سعد الحريري نحو الرئيس ميشال عون. تبعاً لذلك يمر ما تبقى منها، في قيادة الجيش ورئاسة الاركان، بلا ضجيج واحتجاج. لكن بكمّ وافر من الشوائب. يوقّع وزير الدفاع سمير مقبل اليوم قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي سنة جديدة تنتهي في 30 ايلول 2017 للمرة الثالثة، ويوقّع غداً الجمعة قراراً يدعو بموجبه رئيس الاركان اللواء وليد سلمان الذي يحال على التقاعد منتصف ليل 30 ايلول من الاحتياط كي يعيّنه مسيّراً لرئاسة الاركان مدة ستة اشهر، الى حين تعيين رئيس جديد. بذلك يتدرج سلمان في المنصب من رئيس للاركان الى مسيّر لرئيس الاركان. لا يسع وزير الدفاع ابقاء سلمان في المنصب الجديد سوى ستة اشهر تبدأ من الأول من تشرين الأول، على ان في الامكان بعد انقضاء المدة تجديدها بمدة مماثلة لستة اشهر اخرى، وربما مرة تلو مرة، من غير ان يتخطى كل منها فترة ستة اشهر. اذ ذاك تحتاج الى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء عملاً بما نص عليه مرسوم تنظيم دعوة الاحتياطيين الى الخدمة في الجيش رقم 3354 الصادر في 10 نيسان 1992. على نحو كهذا، استدعي المدير السابق للمخابرات العميد ادمون فاضل من الاحتياط في 15 ايلول 2015، وأعيد تعيينه في منصبه ستة اشهر لمرة واحدة، بعدما كان أتم 42 سنة من الخدمة في الجيش. سرعان ما خلفه على اثر انقضائها العميد الركن كميل ضاهر مديراً للمخابرات في 2 آذار المنصرم. بدوره سلمان يتم في 30 ايلول 43 سنة في الخدمة وهو السقف الذي يسمح به قانون الدفاع، الا ان المانع الذي تلحظه المادة 21 فيه، هي عدم جواز استدعاء ضابط كبير من الاحتياط لتعيينه قائداً للجيش كما رئيساً للاركان، حتمت على وزير الدفاع هذه ابتكار حلّ "رفّع" بموجبه سلمان بحيث يخلف نفسه من رئيس اصيل للاركان الى مسيّر موقت لرئاسة الاركان الى حين تعيين رئيس اصيل آخر عندما يتمكن مجلس الوزراء من الانعقاد. قبل الوصول الى هذا المخرج، طُرح بادىء بدء احلال المرشح لرئاسة الاركان الذي اقترحه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في وقت سابق العميد حاتم ملاك ـ وهو اقدم الضباط الدروز رتبة في الجيش ـ في منصب مسيّر رئيس الاركان، بغية ابقاء المنصب في الطائفة الدرزية. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا (الأخبار)