اعتبر مجلس نقابة محرري الصحافة بعد اجتماع طارئ اليوم للبحث في صرف عدد من العاملين في صحيفتي "المستقبل" و"الاخبار"، والحديث عن إمكان إقدام صحف أخرى على تدابير مماثلة، وذلك بعد سلسلة الأزمات التي مرت بها صحيفتا "النهار" و"السفير"، أن "ما يحصل يطاول قطاع الإعلام ككل، ولا سيما الصحافة الورقية، ويهدد استمراريتها، وينبغي التصدي له بخطة شاملة تضع الدولة أمام مسؤولياتها حيال هذه الأزمة الوطنية الخطيرة التي تنذر بتداعيات ينبغي استباقها بتدابير جذرية تنقذ هذا القطاع الحيوي".
وصدر عن الإجتماع بيان أكدت فيه النقابة عن "رفضها المطلق من حيث المبدأ لأي عملية صرف تستهدف الزملاء العاملين في الصحف ووسائل الإعلام كافة، وتشدد على ديمومة العمل التي لا يوازيها أي تعويض مهما كان سخياً. كما تؤكد وقوفها إلى جانب أي تحرك يقومون به لحماية هذه الديمومة والحفاظ على حقوقهم القانونية المشروعة".
كما تابع البيان: "إن النقابة التي تعي حجم الأزمة التي تعانيها الصحافة الورقية عالمياً ومحلياً، تحترم خيارات الزملاء العاملين في أي حل يتم التوافق عليه مع إدارات صحفهم. وتؤكد جهوزيتها للوقوف إلى جانب أي زميل يشعر بأن ظلامة لحقت به وأن حقوقه منقوصة، وتضع المكتب القانوني للنقابة في تصرفه لتطبيق القوانين المرعية لجهة دفع التعويضات فوراً".
وختم البيان: "سيثير مجلس النقابة هذا الموضوع في لقائه غداً مع وزير المال علي حسن خليل، في إطار حركة اتصالات قرر المجلس القيام بها مع المراجع المعنية على اعلى المستويات".