قال وزير البيئة محمد المشنوق أنه "في زمن تسوده الانقسامات فإن حماية الليطاني هو موضوع جامع، فالليطاني هو منظومة متكاملة، وبالتالي فإنّ أي مشروع لحماية النهر لا يمكن أن يصمّم بمعزل عن محيطه الحيوي، أي النشاطات البشرية على ضفاف النهر وروافده والحوض بشكل عام. من هنا برزت ضرورة إعداد خطّة شاملة لمكافحة التلوّث في هذا النهر، خطّة تلحظ مصادر التلوّث كافة والمشاريع التي ينبغي تنفيذها لوضع حدّ لهذا التلوّث".
وأضاف المشنوق خلال مشاركته في مؤتمر "الليطاني شريان حياة" الذي رعاه رئيس الحكومة تمام سلام، أن "هذا ما قامت به وزارة البيئة في عهد الحكومتين السابقتين بالتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيّين، وهذا هو بالذات دور هذه الوزارة".
وتابع المشنوق: "في عهد حكومة المصلحة الوطنية شهدنا انطلاقة لمعالجة تلوث نهر الليطاني، فاستكملنا عمليّة التخطيط من خلال وضع الإطار المؤسساتي المناسب لمواكبة التنفيذ، فكان قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014 بتشكيل لجنة من الإدارات المعنيّة وأبرز البلديّات لمتابعة التطبيق من خلال اجتماعات شهرية للّجنة وتقارير دورية إلى مجلس الوزراء، وهذا ما تقوم به اللجنة منذ حينه وحتّى تاريخه".
كما عرض المشنوق في حديثه ما أسماها "الثوابت البيئية الوطنية"، قائلاً: "بهذه الثوابت، وبها فقط، يمكن الحديث عن "أيام أفضل" لنهر الليطاني. أمّا "الأيام الجميلة" فتطلّ بعد سنوات عديدة من الكدّ وحسن الإدارة والشفافية والتعاون بين الأطراف المعنية كافة لأنّ استقطاب التمويل يستلزم وقتاً، والتنفيذ يستغرق وقتاً أطول خاصة في بلد جرت فيه العادة إلى "المزايدة" في استغلال الدولة، بطرق إمّا غير قانونية، أو قانونية وغير شرعيّة".