أطلقت جامعة الحكمة في صرحها الرئيسي في فرن الشباك وبدعوة من رئيسها المونسنيور كميل مبارك، مشروع دعم المعونة القضائية في لبنان الممول من الإتحاد الأوروبي، خلال حفل حضره وزير العدل اللواء أشرف ريفي، رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إيخهورست. ايخهورست أعربت ايخهورست عن فرحها في المشاركة في الحفل الرسمي لاطلاق هذا المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي "والذي يعكس القيم والمبادىء الأساسية للاتحاد الأوروبي في تعزيز الوصول إلى العدالة والحق في محاكمة منصفة". واعتبرت أن "لبنان لا يزال يواجه مشاكل سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية غير عادية، لذلك يحتاج اكثر من أي وقت الى مؤسسات فعالة وخصوصاً في قطاع العدالة. من هنا يرى الاتحاد الاوروبي وجوب أن يبقى هذا القطاع واحداً من أولويات خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية وهدفها في اصلاح النظام القضائي". من ناحية أخرى، شددت على "أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحسن سير العدالة، بما في ذلك الوصول الى مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً"، مضيفةً: "هذا يتماشى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي التي تنص على أن المساعدة القانونية ينبغي أن تتاح لأولئك الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية لدفع المساعدة القانونية". ريفي وألقى الوزير ريفي كلمة جاء فيها: "إن وزارة العدل ليست بعيدة عن هذه الروح الطامحة على الدوام الى التطوير، فالنصوص القديمة التي تنظم هيكلية وعمل وزارة العدل لم تعد تواكب متطلبات سير العمل القضائي على النحو الذي نطمح إليه ويتمناه كل مواطن لبناني، مما حدا بنا الى إطلاق مسيرة النهوض بالجسم القضائي من خلال وضع مشروع هيكلية جديدة لوزارة العدل تحاكي تطلعات قضاة لبنان لأداء أفضل على مستوى تقديم العدالة، كما بدأنا خطة لبناء قصور عدل نموذجية تعكس الهوية المعمارية للقضاء اللبناني، ووضعنا نصب أعيننا ضرورة تعزيز القضاة بكل ما يحتاجونه على الصعيدين المعنوي والمادي، ففي قضائنا اللبناني نخبة من رجال القانون، نذروا أنفسهم لإحقاق الحق وجعلوا من العدالة ميزانا بمقاييس ومعايير موحدة للجميع، وهؤلاء يستحقون منا نظرة تقدير واحترام". وأكد أن "في قصور العدل لا محل للاعتبارات الطائفية والمناطقية، هي ليست قصور السلطان او مراكز لحفظ النظام، إنها قصور الحق قصور يقوى فيها المظلوم على الظالم، إنها مكان تسود فيه لغة القانون فقط، لا لغة المصالح والمآرب، هذا هو القضاء الذي نحلم فيه كل يوم، هذا هو أمل اللبنانيين جميعا هذه هي الضمانة الحقيقية للجميع. ولأن القضاء بنظر اللبنانيين على هذا القدر من الثقة والمسؤولية، فإن اللجوء إليه لا يجب أن يقف دونه عقبات تحول دون تمكين بعضهم من طرق باب العدالة التي تشكل بنظرهم الملاذ الأول والأخير لصون حقوقهم والدفاع عنها".