لبّى رئيس الحكومة تمّام سلام الدعوات التي تلقّاها من عدد من الأطراف من الوزراء المستقلين وقياديّين سياسيين، وأبرزُها من الرئيس نبيه برّي، لعودة الحكومة إلى العمل، فدعا مجلس الوزراء عند العاشرة من قبل ظهر غدٍ الخميس لاستكمال مناقشة جدول الأعمال الموزّع سابقاً وتحديداً في جلسة 8 أيلول الماضي.
وفي الوقت الذي حسَم فيه مشاركة وزير "المردة" روني عريجي، أشارت "الجمهورية" إلى أن الموقف النهائي لـ"حزب الله" سيحدَّد في الساعات المقبلة الفاصلة بين الدعوة وموعد انعقاد الجلسة، في حين اعتبرت "النهار" أن الجلسة غير مضمونة الانعقاد والنتائج، ويمكن ان تصيبها عدوى عدم اكتمال النصاب، ذلك ان وزيري "حزب الله" لم يحسما أمر مشاركتهما حتى مساء أمس، شأن وزيري "التيار الوطني الحر"، وكذلك الوزير رمزي جريج لوجوده خارج البلاد، ولم يحسم الوزيران ميشال فرعون وسجعان قزي قرارهما.
وعلمت "الأخبار" أن الرئيس سعد الحريري كان قد طلب من رئيس الحكومة عدم عقد جلسة هذا الأسبوع، بناءً على طلب من عون، لأن الأخير لا يريد الظهور بمظهر المعرقل للعمل الحكومي، إلا أن سلام دعا إلى عقد الجلسة، تحت ضغط كل من الرئيس برّي والنائب وليد جنبلاط، وقد أجرى كل من الوزيرين علي حسن خليل ووائل أبو فاعور سلسلة اتصالات نتج منها تحديد موعد الجلسة يوم الخميس.
على ضفة أخرى، تسلم أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب أمس جدولاً من 36 اقتراح قانون معجّل مكرّر و47 مشروع قانون واقتراح قانون أنجزتها اللجان النيابية من أجل درسه، وتالياً مناقشته في الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري ظهر الإثنين المقبل من أجل وضع جدول أعمال باقتراحات تحمل "صفة الضرورة".
وأوضحت مصادر نيابية لـ"النهار" أن معظم هذه الإقتراحات لا تحمل أي صفة ضروري، باستثناء اقتراحين للنائب ياسين جابر عن تعديل قانون الإجراءات الضريبية (يحمل الرقم 34) وعن تحديد الموجبات بنشاط TRUSTEE (يحمل الرقم 35) ويتعلقان بالتشريعات الدولية.
وكانت مصادر "التيار الوطني الحر" أكدت لـ"النهار" ان مشاركة نواب "تكتل التغيير والاصلاح" في الجلسة التشريعية مرهون بإدراج قانون الانتخاب بنداً أول على جدول الأعمال.