عقدت لجنة "الإدارة والعدل" النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: نوار الساحلي، سيرج طورسركيسيان، نواف الموسوي، علي خريس، إميل رحمة، عماد الحوت، نعمة الله أبي نصر وعلي عمار، كما حضر ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية يوسف سعد، ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، مدير عام إدارة المناقصات جان العلية، ممثل وزارة المالية يوسف الزين وممثلون عن وزارة الدفاع الوطني العقيد علي أبو حمدان والعقيد كارول تامر والمقدم عامر بدر.
وصدر بعد الجتماع بيان جاء فيه: "عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة وتابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي) حول الأحكام المتعلقة بإدارة المناقصات. واستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل مدير عام المناقصات وإلى آراء ممثلي وزارة الدفاع الوطني وديوان المحاسبة ووزارة المالية".
وتابع البيان: "تركز النقاش على الصفقات التي تعقدها وزارة الدفاع الوطني والتي يمكن أن تخضع لإدارة المناقصات، حيث تم التداول بالصفقات التي تصنف سرية كما ضرورة مراعاة خصوصية العارضين لهذه الجهة، وطلبت وزارة الدفاع الوطني مهلة لمزيد من درس المقترحات".
وختم البيان: "كما تناول النقاش الإدارات والمؤسسات العامة التي يجب أن تخضع لإدارة الصفقات على أن تخضع جميع أنواع الصفقات لإدارة الصفقات، وتطرق النقاش إلى مسألة الهبات والقروض وإمكانية إخضاعها كسواها".
إشارة إلى أن اللجنة ستتابع عملها في جلسة يوم الإثنين المقبل