أصدر الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل بياناً قال فيه: "إن الإتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان الذي تنضوي معه عدة نقابات نقل، وبعد الإجتماع مع مكاتب تاكسي عدة والتي اطلعت على قرار بعض إتحادات النقل بالإعتصام والتظاهر لأسباب ظرفية وشخصية بحتة يلبسون عباءة الإتحاد العمالي العام والذين لم يروا سوى مناقصة تلزيم المعاينة الميكانيكية التي نرفض حصريتها بشركة خاصة بل توسيعها لإعطاء مجال لعدة مرائب ميكانيكية متخصصة وعلى كامل الأراضي اللبنانية ورفض الحصرية التي ينتج عنها سمسرات تملأ جيوب السياسيين.
نسأل لماذا هذه الجلبة والموضوع اصبح لدى القضاء ونحن لنا ملء الثقة بالتحكيم والقضاء.
كما سأل المجتمعون لماذا اقفال الطرق على المواطن في ظل غياب الدولة بالكامل وبعدم وجود رئيس جمهورية ومجلس وزراء ومجلس نواب لأن الصرخة قد وصلت ولا جدوى من هذه المهاترات".
وسأل المجتمعون "لماذا إخفاء جهد قوى الأمن الداخلي ومؤازرته على العمل لوقف السائق السوري والمطالبة بالتشدد بالعقوبات على كل مالك لوحة مخالف وكذلك المساعدة على وقف المزور ومساندة مافيات وعصابات الأمر الواقع التي تفتح خطوط وتقفل خطوط نقل ويسير على رأسها رؤساء إتحادات لمؤازرتهم على مخالفة نظام النقل العام."
وطلب الاتحاد من المواطن "عدم الإنجرار خلف هذه المطالب المبطنة وإنتظار رأي المجلس التحكيمي ونحن لسنا نيام وكنا أول من بدأ التحرك لوقف القرار مستنكرين وشاجبين مضايقة المواطن على الطرقات الذي ضاق منها وجعا رافضين هذا التحرك واعدين السائق والمواطن بمتابعة شؤونه عن صدق وأمانة".
(الوكالة الوطنية للاعلام)