مع إقتراب بدء الدورة العادية لمجلس النواب، يبدو أن كباشاً سينطلق بين الجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات "LADE" واللجنة النيابية الفرعية التي إنبثقت عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة مناقشة وإقرار الإصلاحات التي يجب إدخالها في قانون الإنتخاب.
فقد صدر عن "LADE" بيان دان الإستخفاف الذي تتعاطى فيه اللجنة الفرعية تجاه الإصلاحات الضرورية التي يجب إقرارها وإدخالها إلى قانون الإنتخابات.
وأشار البيان إلى أن "اللجنة الفرعية لم تجتمع إلا مرات معدودة ولم تتوصل إلى أي طرح جدي بالنسبة إلى مجموعة الإصلاحات المطروحة".
وأضاف: "تشمل هذه الإصلاحات ورقة الإقتراع المطبوعة سلفاً والكوتا النسائية والهيئة المستقلة للإشراف على الإتخابات...".
وإعتبر البيان إن "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات تدين هذا الشكل من التعاطي باستخفاف وعدم الجدية مع هذه الركائز الأساسية في العملية الانتخابية. وتؤكد حرصها على ضرورة درس ومناقشة وإقرار هذه الإصلاحات، من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى قانون يكون على مستوى تطلعات الناخبين ويضمن حسن التمثيل في الانتخابات النيابية المقبلة".
بدوره ردّ النائب نوار الساحلي على بيان "LADE" بصفته رئيسا للجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس قانون الانتخابات النيابية، كاشفاً في بيان أصدره ان "اللجنة عقدت أكثر من 17 جلسة وأنجزت عدة مواد من القانون المذكور وأدخلت عليها العديد من الاصلاحات".
وقال: "التقت اللجنة لهذه الغاية جمعيات عدة وهيئات معنية بقانون الانتخاب منها اعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات السابقة وممثلي محطات التلفزيون ووسائل الاعلام وجمعيات نسائية وغيرها، وعليه فإننا نطلب مراجعة اللجنة قبل الادلاء بأي تصريح مغاير للواقع والحقائق توخيا للحقيقة".