ذكرت صحيفة "المستقبل" أن "وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أوضح أن «رئيس الحكومة تمام سلام أعطى الكثير من الفرص، وأرجأ عقد جلسة مجلس الوزراء، إفساحاً في المجال أمام نجاح مساعي سعاة الخير، ولا يستطيع أن يعطّل الدولة الى ما شاء الله، مهما كانت قدرة الفريق المتغيّب وقوته وقيمته، لكن هناك أطرافاً آخرين ليسوا راغبين في هذا التعطيل. لذلك دعا سلام الى الجلسة ويأمل أن يحضر الوزراء وتحديداً وزراء التيار الوطني الحر».
وقال في حديث الى وكالة «أخبار اليوم« امس: «هذه المرة، لا يوجد أي فريق متضامن مع فكرة المقاطعة، بحيث سيحضر الجلسة وزراء حزب الله، كما أن الوزير روني عريجي أعلن حضوره«. وأكد أن الجلسة «ليست تحدّياً لأحد، وليست هناك نيّة لكسر ارادة أحد، وستكون لحظة سعيدة إذا وجدنا الوزراء الأعزاء جبران باسيل، الياس بو صعب، أرثور نظريان مشاركين في الجلسة«، لافتاً الى أن «الرئيس سلام تشاور مع الجميع قبل إتخاذ القرار«.
ورأى أن «بورصة الأسماء المرشحة للرئاسة ما زالت مقفلة«، معتبراً أن «سلّة الرئيس نبيه بري أُسيء فهمها، اذ كان قد طرح هذه السلة في إطار جدول أعمال طاولة الحوار. وبالتالي، هذه السلة، هي عبارة عن قواعد أساسية: اللامركزية الإدارية، قانون الإنتخاب، مجلس الشيوخ. وهذه القواعد إذا ما تمّت فإنها ستسهّل أو تعبّد الطريق أمام مهمة إنتخاب رئيس الجمهورية«.
أضاف: «جميع مَن كان مشاركاً في الحوار اشترك في نقاشها، ولم يقل أحد حينها أنها نوع من الإستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية«. وشدد على أن «البلد ككل يعيش في حالة قلق«، قائلاً: «حين يتوجّه النواب الى المجلس من أجل الإنتخاب بين عدة مرشحين فلا مجال للحديث عن سلّة، ولكن حين يكون الإستحقاق الرئاسي تعييناً – وهو أمر مخالف للدستور – فيجب أن تحصل عدّة تفاهمات".