أكد مصدر قضائي لـ" لبنان 24" أن استدعاء الشيخ بسام الطرّاس إلى شعبة المعلومات، جاء بناء لإستنابات أصدرها مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكريّة القاضي هاني حلمي الحجّار، إلى القوى الأمنيّة لجمع معلومات والتحقيق في أمور محدّدة لا علاقة لها بتاتاً بتفجير الكسارة.
وكان الحجّار إنتقل مساء أمس إلى شعبة المعلومات، وأشرف على التحقيق الذي أُجري مع الطرّاس ومن ثمّ أمر بتوقيفه على ذمّة التحقيق.
وسيمثل الطرّاس غداً أمام القاضي الحجار، في مكتبه في المحكمة العسكرية، لاستكمال استجوابه الذي كان بدأه الأسبوع الماضي، وفي ضوئه سيقرّر إمّا تركه بسند إقامة أو الإدعاء عليه وإحالته موقوفاً أمام قاضي التحقيق العسكريّ.